أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، أنها تتابع الاشتباكات الحامية التي لا زالت مستمرة في طرابلس وما أسفرت عنه من أضرار بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
وشددت الوزارة في بيان صحفي أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث من عبث واقتتال ونزاع من أجل النفوذ والمصالح على حساب المدنيين، لافتة إلى أنها ستتخذ ضمن واجباتها ومهامها الوطنية والقانونية والأخلاقية كل الإجراءات والوسائل التي تمكنها من حماية المدنيين ومؤسسات الدولة في طرابلس.
ذكرت الوزارة في بيانها البعثة الأممية والمجتمع الدولي بأن ما يحدث في طرابلس ما هو إلا نتيجة طبيعية لغياب الدولة والمؤسسات الأمنية جراء تشبث الحكومة منتهية الولاية بالسلطة ودعمها غير المشروع لجماعات مسلحة بهدف بقاءها في السلطة، مؤكدة أنه لا يمكن أن يستتب الأمن في طرابلس في ظل توازن الرعب.
