اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة السكانية لا زالت تمثل الخطر الأكبر في التهام ثمار التنمية والإنجازات التي تقوم بها الدولة والضغط على سوق العمل، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم رسم السياسات والخطط الفعالة لضبط النمو السكاني ومواجهة التزايد غير المتوقف لمعدل النمو حتى يتمكن المواطن من الشعور بالتغيير.
ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن تقدم الحكومة بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، خطوة هامة على طريق الحد من التزايد المضطرب للنمو السكاني خاصة وأن تلك العوامل هم الأكثر ارتباطا بالزيادة السكانية وكل منهما مشتبك مع الآخر، مشيرا إلى أن هناك أسر تتعامل مع الطفل على أنه مصدر رزق ومن ثم توجيههم للعمل أو للزواج والاعتماد على عدد من الموروثات القبلية والمفاهيم الثقافية المغلوطة في سياق "الولاد عزوة، والعيل بيجي برزقه"، مما يستدعي التصدي لذلك خاصة وأنه من المتوقع أن يصل عدد المواليد هذا العام ل 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومن ثم ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته، أصبح ضرورة ملحة ولا مجال للرفاهية في ذلك.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مواجهة تلك العوامل لا بد وأن تقوم على بناء ثقافة الوعي بالمجتمعات الريفية بجانب التشريعات التي تواجه كافة الأطراف المتورطة، وتحسين المنظومة التعليمية وتعريف الأسر بمكتسبات استمرار أبنائها في التعليم بجانب توفير مرشد نفسي واجتماعي مختص في كل مدرسة للتعامل مع المشاكل النفسية لدى الطفل ونشر الوعى لدى الطفل نفسه من خلال استغلال المنصات التابعة بالقرى والنجوع لتعريفه بمخاطر التسرب من التعليم.
وأضاف أن مواجهة النمو السكاني تتطلب الاعتماد على سياسة التمييز بالمنح وليس بالمنع وهو ما يستلزم النظر لملف توسيع تمكين المرأة باعتبارها الركيزة الأساسية لتحسين محيطها الأسرى والاجتماعى والارتقاء بأسرتها لتكون أكثر حرصا على تعليم الأبناء وتوفير وحدات ثابتة أكثر لتنظيم الأسرة وزيادة الرائدات الريفية بالأخص في المناطق المحرومة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في نشر الوعي وتفعيل التواجد، هذا بجانب اختيار لغة مناسبة لكل محافظة على حدى وفقا لطبيعة اختصاصاتها واهتماماتها.
