أكد فوزي عبدالجليل، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الاهتمام الذي أظهرته وعملت عليه القيادة السياسية لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة غير مسبوق، كاشفا أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم والمؤثر في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة وخطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة المصرية منذ عام 2016.
وقال "عبدالجليل"، في تصريحات صحفية اليوم، إن القيادة السياسية منحت حزما من الحوافز من أجل تشجيع الشباب فى الاتجاه إلى إقامة المشروعات الصغيرة، وذلك نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي والتي تعد يمثابة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية الحقيقية، كما أنها تمثل حوالي 95% من إجمالي المشروعات في العالم، وتساعد في تحقيق العديد من الميزات الاقتصادية، كما تساهم في إعادة تقويم وهيكلة الإنتاج المصرى، فهي تمثل الأساس الذي تقوم عليه التنمية الشاملة حيث تقوم بتشغيل العديد من المورد البشرى، فضلا عن جذب العمالة المحلية.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة تؤثر بشكل مباشر في العديد من المؤشرات الاقتصادية ومنها انخفاض معدل البطالة وكذلك معدل الفقر وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن زيادة القدرات الإنتاجية مما يساعد على انخفاض حجم الواردات، فضلا عن زيادة حجم الصادرات إذ تضع الدولة آمالًا كبيرة علي تنمية المشروعات الصغيرة في تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات مما يكون لها مردود فى انخفاض العجز فى ميزان المدفوعات، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري.
وشدد "عضو غرفة الصناعات الهندسية"، على ما تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التكامل مع المشروعات الكبيرة من خلال الصناعات المغذية وترابط الأعمال التجارية، وانعكاس ذلك على الصناعات الثقيلة مما يخدم الاقتصاد الوطنى وتحقيق معدلات نمو إيجابية الفترة القادمة وتحقيق التوازن فى معدلات ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضح "عبدالجليل"، أن الاهتمام بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة الذي يلعب دورا مهما وحيويا في النهوض وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة من خلال عقد الدورات التدريبية للشباب ومنحه المشورة ومساعدته في بداية مشروعهم حتي بداية الإنتاج الفعلي.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن الانتهاء من إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022، كما تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2022، إنشاء نحو 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي.
وتم الانتهاء من المرحلة الأولى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، ومدينة الرخام بالجلالة بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي، ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، فضلًا عن 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 1557 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه وتوفر 180 ألف فرصة عمل.
