"فنجان المزاج في خطر".. هذا هو ملخص ما أعلنته شعبة البن باتحاد الغرف التجارية بعد ظهور أزمة في مخزون البن الذي يشكل جزء كبير من تشكيل المزاج العام للمصريين كل يوم، حيث أكدت الشعبة وجود نقص في مخزون البن الأمر الذي يتطلب تحرك عاجل من أجل توفير كميات مناسبة لسد احتياجات المصريين.
أول وزير للبن في العالم
ولعل أهمية البن في العالم، هي ما دفع دولة مثل غينيا الجديدة لتعيين جو كولي نائب وزير التجارة والصناعة السابق في منصب أول وزير للبن في العالم، وهو الأمر الذي وصفه رئيس الحكومة بأنه يستهدف تنمية الاقتصاد، وتوسيع الصناعات الزراعية الرئيسية.
وقالت حكومة غينيا الجديدة إن صناعة البن بحاجة إلى إعادة إحياء لجلب المزيد من عائدات التصدير، حيث تعد القهوة هي ثاني أكبر سلعة زراعية في بابوا غينيا الجديدة بعد زيت النخيل، حيث تمثل 27 في المائة من جميع الصادرات الزراعية و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.
البن في مصر بالأرقام
وتستورد مصر 100% من احتياجاتها من البن نتيجة لعدم صلاحية طقس مصر لزراعة البن لحاجته إلى طقس شديد الحرارة وشديد الرطوبة، وبحسب شعبة البن فهناك نقص حاد في مخزون القهوة، وأن الموجود من البن يكفي مدة "لا تتجاوز شهرا واحدا".
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أول 5 شهور من 2022 سجلت واردات مصر من البن غير المحمص غير منزوع منه الكافيين نحو 101،305 مليون دولار في مقابل 64،032 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 58،2%
وفي مايو سجلت 16،574 مليون دولار في مقابل 11،048 مليون دولار بنمو 50% وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن "التعبئة والإحصاء".
وبحسب بيانات 2021، فقد ارتفعت واردات مصر من البن لتبلغ قيمة واردات البن غير المحمص نحو 146 مليون و240 ألف جنيه في أغسطس 2021، بينما كانت نحو 114 مليون و400 ألف جنيه "7 ملايين و150 ألف دولار" في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 31 مليون و840 ألف جنيه "مليون و990 ألف دولار".
أنواع البن في العالم
وتشير تقارير متخصصة إلى أن هناك نوعين من البن هم الأكثر انتشارا في العالم، وهما "الروبوستا والارابيكا"، فيما يتميز الأول بالاحتواء على ضعف نسبة الكافيين الموجود في النوع الثاني.
ويستهلك العالم حوالى نصف تريليون كوب سنويًا، حيث تعتبر القهوة ثان أكبر سلعة تجارية في العالم بعد النفط، كما أن البن يوفر مادة الكافيين للمشروبات الغازية، وبعض المستحضرات الطبية والصيدلانية ومستحضرات التجميل.
وبلغ حجم استهلاك المصريين من القهوة خلال العام المالي 2019/2020 حوالى 38.82 ألف طن في مقابل 38.58 ألف طن خلال 2018/2019 بنمو %0.6 وفقا لإحصائيات منظمة القهوة العالمية «ICO»، حيث تحتل مصر المرتبة الخامسة بين الدول العربية، كأكبر الدول المستهلكة للقهوة.
وفي هذا الشأن، قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة، إن فنجان القهوة الذي يشكل المزاج اليومي لملايين من المصريين مهدد بالفعل في ظل نقص المخزون المحلي، وذلك يرجع إلى نقص واردات مصر من البن نظرا لحدوث صقيع متكرر في البرازيل.
وأضاف "فوزي" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن نقص المخزون جاء نتيجة للتأخير في تدبير احتياجات مصر من البن طوال الفترة الماضية الأمر الذي يتطلب سرعة في إنجاز العديد من الإجراءات من أجل إخراج الكميات المتوفرة في الموانئ المصرية من أجل سد العجز في احتياجات المصريين".
وتابع: "إنه لا غنى عن الاستيراد في حين أن مصر تستورد كامل احتياجاتها من البن من الخارج، حيث تستورد مصر البن من 8 أسواق رئيسة وهي البرازيل وكولومبيا وفيتنام، وإندونيسيا والهند وإثيوبيا بيرو وجواتيمالا، إلا أن الاسعار في العالم تواجه ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة لنقص صادرات البرازيل من البن نتيجة لموجات الصقيع التي أتلفت ربع المحصول.
وأكمل: "المشكلة في أن البرازيل هي المورد الأساسي للبن في العالم، ونقص الصادرات أدى لارتفاع الأسعار في كل الأسواق المصدرة للبن في العالم، كما أن الاسعار تزيد نتيجة للعرض والطلب والأزمات العالمية ونقص سلاسل الإمداد وتأخر الشحنات، وهو ما انعكس في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 10%، حيث يتراوح حاليا سعر القهوة السادة مابين 140 إلى 160 جنيها للكيلو، والبن المحوج مابين 170 إلى 200 جنيه للكيلو، لافتا إلى ان الأسعار معرضة لزيادات أخرى حال استمرار النقص في مخزون البن.
من جهته، طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، بضرورة العمل على دراسة إمكانية زراعة البن في مصر، في ظل امتلاكها لكبرى مراكز الأبحاث الزراعية في المنطقة العربية.
ودعا "عرفة" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إلى ضرورة العمل على وضع حلول جذرية تجنبنا الوقوع في مثل هذه الأزمات، من خلال قيام مراكز البحوث الزراعية بإنتاج سلالات وتلات مهجنة يمكن زراعتها في مصر، الأمر الذي سينعكس بشدة على الاقتصاد المصري.
وتابع: "مصر أمام فرصة سانحة، حيث أن اقتصاديات البن قد تجلب لمصر أكثر من 88 مليار جنيه من التصدير مما يوفر المزيد من النقد الأجنبي الذي تعاني منه مصر في الفترة الأخيرة".
