طالب إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الأسبق، بضرورة تخفيف القيود على تنظيم رحلات العمرة، موضحا أن السعودية هي الدولة المانحة، وبالتالي فهي صاحبة المنظومة والآليات في مجال الحج والعمرة، والتي سهلت الإجراءات كثيرا في هذا الملف، ونشرت مواقع سعودية ما يفيد إصدار 5 آلاف تأشيرة بنظام الوكيل الافتراضي b2c للمصريين منذ فتح العمرة بعد عيد الأضحى، وهو ما يحتم علينا تصويب الأوضاع في مصر بما يتماشى مع المتغيرات السعودية حفاظا على حقوق الدولة والشركات السياحية.
وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة، أن السعودية تمنح حق العمرة لنحو 6 أنواع تأشيرات مختلفة، وليست تأشيرة عمرة فقط أو سياحة فقط، محذرا من تكرار ما حدث الموسم الماضي من خروج نحو 160 ألف مصري للعمرة من خارج البوابة الإلكترونية، ما يتسبب في ارتفاع سعر البرنامج نظرا لقلة عدد التأشيرات الرسمية، ثم يعرض الدولة لخسارة الرسوم التي تدفع في الطرق الرسمية ، ثم يعرض شركات السياحة التي تنظم عدد قليل للغاية من رحلات العمرة الفعلية لخسائر فادحة.
وأشار عبد العال، إلى أن طلب غرفة شركات السياحة ربط البوابة الإلكترونية المصرية بالمسار السعودي الإلكتروني، في الموسم الماضي، تم رفضه بشكل قاطع حيث يمس السيادة السعودية، ما يعني أن البوابة المصرية لم تحقق الأهداف المرجوة منها، في ظل التطور السعودي الحالي، داعيا لفتح سقف الأعداد وترك الحرية للمواطنين للسفر دون تقييدهم بعدد معين، أو وضع عدد لا يقل عن 250 ألف تأشيرة في الموسم، أي نفس العدد الذي سافر الموسم الماضي بشكل رسمي وغير رسمي، مشددا على أن الدستور ينص على أحقية المواطن في السفر بحرية طالما ليس مطلوبا جنائيا، لذا لا يصح منع مواطن بداعي تصريح بوابة إلكترونية.
وتابع بأن عدد التأشيرات المخصصة لموسم العمرة ستحدد أخر يوم في مهلة توثيق عقود الوكالة السعودية عبر بوابة العمرة، بحيث يتم احتساب العدد النهائي للشركات التي وثقت عقودها ومنح التأشيرات وفقا لهذا العدد، ومن ثم توضع أسعار البرامج، موضحا أنه في حال زيادة عدد التأشيرات ستنخفض أسعار البرامج بنحو 25%، وهو ما يزيد الإقبال على العمرة من جانب المواطنين.
واقترح عبد العال، أن يودع المواطن رسوم العمرة بشكل مباشر في حساب صندوق تحيا مصر، بحيث يعلم أن سفره بالطرق القانونية يدعم به خزينة بلاده، وكذا ضرورة التوافق مع المنظومة السعودية حتى لا نجعل الأمور أصعب على أنفسنا، لافتا إلى عدم جدوى إلزام المعتمر بشراء ساعة ذكية لن تتوافق مع النظام الأمني السعودي، ولن تكون مجدية أو مسعفة في وقت الخطر، علاوة على كونها تشكل عبئا على المواطن لارتفاع ثمنها.
