منذ تولي وزير التعليم الجديد عقب التعديل الوزاري في السبت 13 أغسطس الجاري، وانقلبت وسائل التواصل الاجتماعي إلى فريقين، الأول بحالة صدمة؛ لمغادرة الدكتور طارق شوقي، والفريق الآخر فرحون بالقرار، وبدأ كثيرون من أرباب المصالح والمتطوعين بالصياح والتهليل للوزير الحالي.
وبين هؤلاء وهؤلاء تاهت الحقيقة وانغمار المجتمع في تفاصيل بعيدة عن الهدف الحقيقي المفترض أن يكون هو المحور الرئيسي تطوير التعليم، والاستفادة منه وكيفية العودة للمدارس، وتغيرت أسماء جروبات وصفحات على الفور للوزير الجديد.
لقد جاءت أبرز تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التعليم الجديد أكد خلالها لا تغيير فى فلسفة المنظومة التعليمية ونحن جميعًا شركاء في استكمال هذا الجهد، وكل فرد من أبناء الوزارة لديه مسئولية في تطوير العملية التعليمية، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، والخطة الاستراتيجية للدولة".. وهذا يوضح أن كل ما تم اقراره وتنفيذه خلال السنوات القليلة الماضية، هي خطة دولة وليس خطة الوزير السابق طارق شوقي.
من ضمن تصريحات «حجازي»: "العمل سيكون وفق سياسة الحوار، ومشاركة أولياء الأمور والطلاب"، وهو ما أثار انتباهي، لا سيما أن قنوات الاتصال مع الجمهور لم تكن جديدة بل "طارق شوقي"، كان يرد على التساؤلات وينفي الشائعات ليلا ونهارا، ويرد على أولياء الأمور على "واتس آب، وفيس بوك"، ويحيل أغلب المشكلات الكبرى التي تأتيه إلى المسئولين بالديوان للتعامل معها.. وهو عكس تماما الوزير الحالي.
قد تظن وأن تقرأ الفقرة السابقة أن هذا دفاع عن الوزير الدكتور طارق شوقي، والحقيقة أنني أُكن لشخصه كل تقدير واحترام، لكن كانت هناك بعض القرارات واستعجاله في تنفيذها والاعتماد على بعض الأشخاص وهم ليس مؤهلين، وذلك كان محل انتقاد دائم، وهو ما تقبله الوزير بصدر رحب.. ولن أتحدث الآن عن إنجازاته خلال 5 سنوات، والشهادة الأهم والأبرز في هذا المقال، أن «شوقي» لم يكن له «عصابة أو شلة»، داخل الديوان أو خارجه وكل المنتمين للمنظومة او المتابعون للعملية التعليمية يعلمون ذلك جيدا.
الوزير السابق «شوقي»، لم يتردد في فتح تحقيق موسع ملف "أولاد الأكابر"، والغش الجماعي، وسعى الدكتور طارق شوقي، لتذليل العقبات، بمنظومة الثانوية العامة، وليس من الإنصاف أن تتلاشى العوائق وإيجاد حل المشكلات بنفسه فقط، وإذا كان الوزير هو المسؤول الأول، فهناك آخرون أيضا مسؤولون عن عملية الامتحانات، وانضباطها، ومنظومة التصحيح، وهم لا زالوا في مناصبهم حتى الآن.
والأهم مما سبق أن الوزير الجديد تحدث في أمور حول الثانوية العامة وقرر اطلاع الطلاب على التظلمات من خلال 6 مقرات بالمحافظات المختلفة، لتخفيف العبء على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الذهاب جميعهم لأكتوبر.. بينما كان يستطيع اتخاذ هذا القرار او طرحه كاقتراح في السابق خاصة انه كان نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، كما أن ملف أولاد الأكابر لم نسمع عنه مجددا، رغم خبرة وعبقرية «رضا حجازي» في هذا الملف تحديدا، وكذلك بدأ الدور الثاني للثانوية العامة أمس السبت واستمرار تداول الأسئلة، وضبط الطلاب في اللجان بحوزتهم تليفونات محمولة، موجود كما كان في الدور الأول!
نتمنى أن نرى خلال الفترة المقبلة، قرارات جريئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمحاربة الدروس الخصوصية، ودعم المعلم، وكذا الانتهاء من تسكين الـ 30 ألف معلم، وإعلان كل ما يرتبط بالسنة المصيرية الثانوية العامة، وكل ما يخص خطة العام الدراسي الجديد، قبل بدايته وآلية انتظام الطلاب والمعلم.
