تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنفيذ عدة حملات لاسترداد أراضي الدولة وازالة التعديات بنطاق حي التبين في ظل حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة مع عدم التهاون مع اية حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى.
يذكر أن أعمال استرداد الأراضي التي تمت بحي التبين تم إنجازها بالتنسيق مع رئاسة الحي وبحضور الدكتور أحمد القزاز رئيس حي التبين و منطقة الإسكان والأملاك بالحي والقوة المرافقة من قسم شرطة التبين وشرطة المرافق.
أسفرت جهود حي التبين عن تنفيذ حملة مكبرة لاسترداد ٣ حالات والمدرج تنفيذهم بالموجة ٢٠ بعد الانتهاء من أعمال حصر الاستردادات، حيث تم استرداد حالة بشارع الصواريخ بطريق الاوتوستراد وهي عبار عن قطعة ارض فضاء تبلغ مساحتها ٥٢ فدان و ١٠ قيراط ، كما تم استرداد قطعة ارض فضاء اخرى بطريق الاوتوستراد اجمالي مساحتها ٤٠ فدان ، الى جانب استرداد قطعة ارض فضاء بطريق الاوتوستراد بمساحة ٣٥ فدان .
ووجه المحافظ بضرورة وضع لافتات تحذيرية تفيد بعدم التعامل على هذه الأراضي باعتبارها أراضي أملاك دولة تابعة لمحافظة القاهرة .
وشدد على ضرورة الحرص على إزالة مختلف أشكال التعديات سواء على أملاك الدولة او التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة مع عدم التهاون مع اية حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الاراضي التي تم استردادها .
في نفس السياق ، وجه المحافظ بضرورة التنسيق بين كافة الاجهزة التنفيذية واحياء العاصمة لمتابعة ملف ازالة التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على أملاك الدولة والحفاظ على هيبة الدولة على أراضيها والتصدى لكافة أشكال التعديات في المهد وتشديد أعمال التأمين والحراسة لها الى جانب الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات والمخالفات والتعامل الفوري معها والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع لتنفيذ المدرج ضمن الموجة ٢٠ والتي بدأت يوم ١٣ أغسطس الحالي وتستمر حتى ٢٧ أكتوبر القادم على ثلاث مراحل.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة ونهر النيل والأراضي الزراعية ورصد كافة أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها في مهدها ، و في ضوء انطلاق المرحلة الاولى من الموجة الـ٢٠ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة،
