أصدرت الدائرة ٢٥ جنوب القاهرة، قرارا في طلب الإدراج رقم 8 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين بشأن القضيـة رقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا بإدراج 42 متهما بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار يـاسـر طـه رفاعى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أحـمـد هـارون وهيثـم الطنطاوى، المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، بحضور زياد نافع، وكيل نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد على.
وتضمن قرار المحكمة بإدراج كـل مـن المتهمين السيد عبد الدايم إبراهيم عياد ، عاطف عمرو عبد الغنى الهواری ، حسام منوفی محمود سلام ، أنس جمال سعد خليفة ، محمد فوزي على مصطفى هيبة ، إسماعيل ممدوح إسماعيل طه بدوی ، عبد الله عبد الواحـد عبد الله قابل ، على محسن حـامـد السيد ،عمرو السيد محمود محمد الحاج ، حذيفة مختار سالم محمد ، البراء فايد عبد الكريم الصيفي ،حذيفة فخرى عبد الحميد عوض الله ، براء سمير السيد إبراهيم السقا ، عبد الرحمن محمد على أبو المجـد ، أحمد مـحـمـد شـعـبـان الفرماوي ، عبد الله خميس مـحـمـد حسـين .
وشملت الأسماء أيضاً أسامة محمد عبد العزيز عسيلي، أحمد محمد محمد جلالة، عبد الرحمن خميس محمد حسين ، مجدي الرفاعي أبو العنيين محمد الجوهرى ، بهاء الدين أحمد عبد الصادق قـطـب ، معاذ أحمد عامر محمد، عبد الحميد ماهر عبد الحميد عبد الحميد، مازن أسامة محمد سلام، سنوسی فرج سليمان على الشيلاني ، أحمد محمد عبد المعز سعفان ، أحمد يس على عباس بركات ، على أحمد خليفي أحـمـدى ، أنس فـوزي السيد شحاتة زغلول ، أحمد طه عبد المؤمن عبد الحليم ، محمد محمود سید حسن وشهرته/ محمد البطش ، حسن أشرف أحمد هلال ، سامى صبرى عبد الحميد عبد الدايم ، أبو زيد نبوى محمد خليل زيد ، إبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج ، إسلام رأفت كامل حسين خالد ، أسامة سعيد على محمد ،يحيى جابر عطية على رسلان ، محمود على على مـحـمـد سعد الدين، عاصم أسامة أحمد الحسيني ، حافظ جبريل على على عبد الله ، محمد أحمد عبد العزيز خليفة ، علي قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
ويترتب علي وضع أشخاص بقوائم الإرهابيين ما يلي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده ،فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
كما يترتب تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله ، حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى ،حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة ،وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
