قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم اختصاصها ينظر الدعوى التأديبية المقامة ضد 4 موظفين بمكتب تأمينات بأحد المناطق، منسوب لهم الخروج عن المقتضي الوظيفي والمساس بحق الدولة المالي.
وأكدت المحكمة، أن 3 موظفات تركن الارقام السرية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي اللاتي يعملن عليه، وترتب عليه تمكين مدير المكتب بالدخول علي الحواسب الآلي وتسجيل مدد تاريخية وصرف معاشات بمبالغ طائلة لعدد كبير من الحالات دون وجه حق صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الـدولــة وحملت الدعوي رقم 16 لسنة 64 ق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمات خلال أعوام 2015، و2016، و2017 وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم خالفوا القواعد والتعليمات وأتوا ما من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة المالية . ونسبت النيابة الادارية للمحالة الأولي، الثانية، الثالثة أهملوا في أداء عملهم وذلك بترك الأرقام السرية للحاسب الآلي الخاصة بهم لمدير مكتب تأمينات بأحد المناطق.
وتابعت المحكمة: مما مكن المذكور من تسجيل مدد لها بيانات تاريخية عن طريق المكتب علي منشآت تتبع المكتب تم إرسالها إلى مكتب ثاني وثالث سيارات بورسعيد دون وجود أي مستند يدل علي صحة تلك المدد وعددها ١٤ حالة ، مما ترتب عليه صرف معاشات بدون وجه حق قدرها بمبلغ مائتين وواحد وسبعون ألف جنيه وستمائة وعشرون جنيها ، كما صرف معاشات لحالات بلغت ١٦٥ ألف جنيه دون وجه حق . ونسب للمحال الرابع ، سجل مدد لها بيانات تاريخية علي منشآت تتبع مكتب تأمينات المنطقة المذكورة ، وأرسل هذه المدد إلى مكتب تأمينات، دون وجود أي مستند يدل علي صحة تلك المدد وعددها ١٤ حالة ، علي مما ترتب عليه صرف معاشات بدون وجه حق بلغ جملتها ٢٧١٦٢٥ جنيها.
