قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لموظف، بتهمة تزوير محرر رسمي باستخراج بطاقة رقم قومي خاصة بإحد السيدات "متوفية قبل الواقعة بـ 4 سنوات"، لصرف مستحقات المعاش الخاصة بها والذي تخطى مبلغ الـ 320 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12816 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 933 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ع ع"، 42 سنة، موظف، مقيم القاهرة، لأنه في غضون عام 2012 حتى عام 2019، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "بطاقة الرقم القومي المنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية والمنسوبة لـ "فتحية.ج.م"، المتوفية بتاريخ 30 يناير 2007، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فأنشأه ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة وذيله بتوقيعات نسبها زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهة، فتمت الجريمة، بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم استعمل وأخرى مجهولة المحرر المزور محل الاتهام الأول فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره وذلك على النحو التالي، حيث اشترك وأخرى مجهولة بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عام حسن النية موثق مكتب توثيق ثان شبرا الخيمة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو توكيل عام صادر عن المكتب ذلك بجعل واقعة مزورة في صور واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها، بأن اتفقا على تزویره ومثلت المجهولة أمام الموظف المختص منتحلة صفة "فتحية.ج.م"، المتوفية بتاريخ 30 يناير 2007، خلافاً للحقيقة، محتجة بصحة المحرر المزور محل الاتهام الأول طالبة تحرير تلك الوكالة للمتهم لتبيح له صرف المعاش الشهري والتعامل مع التأمينات ومكاتب البريد، فأثبت الموظف المختص ما أملي عليه متخذا إجراءات إصدار إصدار تلك الوكالة فأتمها، فتمت بذلك الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد، أن المتهم اشترك وأخرى مجهولة بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع الموظفين المختصين "حسني النية"، بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي (طلب صرف متجمد المعالي واقرار استيفاء شروط استحقاق معاش وإقرار بعدم الزواج"، "مستندات إعادة صرف معاش المتوفية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صور واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها.
وأوضح، أن المتهمان اتفقا على تزويرها ومثلا أمام الموظف المختص وانتحلت المجهولة صفة المجني عليها خلافا للحقيقة، محتجان بصحة المحرر المزور محل الاتهام الأول ومهر المتهم تلك المحررات ببصمات عزاها زورا لمستحقة المعاش، فإتخذ الموظفين المختصين إجراءات إعادة إدراج المعاش وصرف شيك بنكي بمتجمد المعاش بمبلغ 68 ألف و873 جنيه وصرف بطاقة صرف إلكترونية لصرف المعاش فأتموها، فتمت بذلك الجريمة بناءاً على تلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تمكن المتهم، من صرف مبلغ 251 ألفا و538 جنيها قيمة المعاش الخاص بالمجنى عليها، ليتمكن بذلك من الاستيلا على مبلغ 320 ألف و410 جنيهات من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدون وجه حق، وذلك باستعمال بطاقة صرف إلكترونية صادرة بناءاً على المحررات المزورة محل الاتهام الرابع باسم المجني عليها متمكنا بتلك الوسائل من الاستيلاء على المبلغ المالي أنف البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
