دخلت الخطة الأوروبية التي تطالب الدول الأعضاء بخفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقالت صحيفة" ويست فرانس" الفرنسية إن الخطة الأوروبية دخلت حيز التنفيذ فى اليوم التالي لنشرها فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان " إن الهدف من خفض الطلب على الغاز هو تعزيز احتياطاته من الغاز قبل الشتاء من أجل الاستعداد لانقطاع محتمل في إمدادات الغاز من روسيا التي تستخدم باستمرار إمدادات الطاقة كسلاح".
وتدعو الخطة الأوروبية الدول الأعضاء إلى بذل قصارى جهدهم لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أطلق عليه "خفض طوعي على الطلب"، وهذه الدول إما غير مرتبطة بالكامل بشبكة الكهرباء الأوروبية أو بخطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي، وإما غير قادرة على توفير ما يكفي من الغاز الواصل إليها عبر خطوط الأنابيب لمساعدة دول أعضاء أخرى، فطالبت المجر التي تعتمد على الغاز الذي يضخ إليها مباشرة من روسيا، باستثنائها من هذه القاعدة.
وفي حالة وجود خطر حدوث نقص شديد، يجوز للمجلس الأوروبي (الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء)، بناءً على اقتراح من المفوضية، إعلان حالة التأهب، هذه الآلية ستجعل التخفيض بنسبة 15% إلزاميًا، النص قابل للتطبيق لمدة عام واحد اعتبارا من اليوم ويتعين على اللجنة إعادة النظر فيه في موعد أقصاه الأول من مايو 2023 لاتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل.
يشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا النص في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 26 يوليو الماضى وعارضت دولة واحدة فقط، هي المجر، هذا الإجراء الذي تعده "غير مبرر وغير ضروري وغير قابل للتطبيق وضار"، لكن الإجماع لم يكن مطلوبًا ولم تتمكن الحكومة المجرية من منع اعتماده.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي اتهمت موسكو باستخدام الغاز "كسلاح"، الدول الأعضاء إلى "الاستعداد لأسوأ سيناريو" لوقف إمدادات الغاز الروسي.
