أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تأييده للدعوات التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بشأن التشاور والحوار لحل وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في العراق.
وأعرب ماكرون ـ في تدوينة أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم ـ عن قلقه الشديد إزاء الوضع الراهن في العراق، مشددا على ضرورة الالتزام بضبط النفس في المفاوضات من أجل تجاوز وحل الأزمة السياسية العراقية.
وأشار إلى أنه يدعم ويؤيد النداء الذي وجهه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحوار والتشاور، وذلك استجابة لتطلعات وآمال الشعب العراقي.
ويأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، المتظاهرين إلى احترام مؤسسات الدولة وإخلائها، مطالبا القوى السياسية بالشروع في حوار وطني، سعيا لوضع خارطة طريق لحل الأزمة في البلاد.
ويعاني العراق حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا ) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.
وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ"السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية ضد "الفساد والمحاصصة السياسية".
