تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، مع تعديل قواعد القيد لا سيما مع البدء فى تنفيذ طروحات جديدة كبيرة الحجم بنسبة تقدر بنحو 5%.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات في سوق الأسهم المحلية وفقًا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار، وأن حجم السيولة المتاحة لدى العديد من المؤسسات من بينها هيئة البريد وصناديق الاستثمار ضئيلة جدا.
وذكر أن الهيئة تستهدف مضاعفة إجمالي إصدارات سوق المال بحلول ٢٠٢٦ لتصل إلى ٥٥٠ مليار جنيه مقارنة بـ٢٨٠ مليار جنيه خلال ٢٠٢١.
وأشار إلى أنه بالنظر لهيكل ملكية الشركات المقيدة في البورصة المصرية يتضح أن نسبة القيمة السوقية لملكية المؤسسات والأفراد للأسهم المقيدة بلغت حوالي ٨٤% للأولى و١٦% للأفراد بنهاية شهر مايو الماضي، وعلى الرغم من تركز ملكية الشركات المقيدة في البورصة للمستثمر المؤسسي لكن حوالي ٧٢% من هذه القيمة لا يتم التداول عليها
وأضاف أنه بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبصفة خاصة مصر، أوضحت العديد من الدراسات السابقة وجود تأثير إيجابي لطرح الشركات المملوكة للدولة على الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات.
ولفت إلى أن الدراسات على الشركات المصرية أثبتت أن عملية طرح الشركات الحكومية في البورصة أدت إلى تحسين الربحية، وكفاءة التشغيل، والتكاليف الاستثمارية، وتوزيعات الأرباح، والسيولة، وتقليل الدين والمخاطر في تلك الشركات بعد طرحها.
وتابع أن تجارب الدول المختلفة أثبتب وجود تأثير إيجابي ومعنوي للطروحات الحكومية على تطور الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطروحات.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نتائج الدراسات أظهرت أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز تطوير سوق المال ويعزز من السيولة به، وقد وصفت تلك الدراسات كيف يؤدى طرح الشركات الحكومية بالبورصة إلى تأثير إيجابي تراكمي مثل كرة الثلج، مما يعطي سوق الأوراق المالية دفعة كبيرة من خلال إنشاء قاعدة من المستثمرين الأفراد، وتشجيع إنشاء مؤسسات الاستثمار المحلية، كما يجذب المزيد من مستثمري المحافظ الأجنبية إلى الدولة ويؤدي إلى تحقيق أرباح اقتصادية لسنوات عديدة بعد الطرح.
