دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء وتفعيل خطة منظمة للإصلاحات في سريلانكا؛ من أجل إعادة اقتصاد البلاد إلى مسار مستدام مع ضرورة حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز الحكم الرشيد والشامل وتعزيز جهود المصالحة.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي؛ تعليقًا على التطورات الأخيرة في سريلانكا وانتخاب رانيل ويكرمسينج رئيسًا جديدًا للبلاد في أعقاب استقالة سلفه الرئيس جوتابايا راجاباكسا.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة دعم حرية الرأي والتعبير والحقوق الفردية للمواطنين السريلانكيين، في ظل عملية ديمقراطية تضمن الانتقال السلمي والمنظم، مضيفا أنه في ضوء تداول تقارير حول وقوع أعمال عنف ضد المتظاهرين، يؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد أهمية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ويدين الاستخدام غير المبرر للقوة ضد المتظاهرين السلميين.
وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جميع الجهود لصالح الشعب السريلانكي، بهدف العودة إلى مزيد من الاستقرار والانتعاش الاقتصادي ودفع أجندة المصالحة، مع الاحترام الكامل للقيم الديمقراطية".
وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي قدم، على مر السنين، أكثر من مليار يورو لمساعدة الشعب السريلانكي وأنه يتوقع من الحكومة الجديدة أن تعمل بالامتثال الكامل للالتزامات الدولية مع إدراك حقيقة أن تنسيق إتمام برامج التعاون الحالية والمستقبلية، بقيمة 70 مليون يورو، لابد أن تتماشى مع احتياجات سريلانكا الأكثر إلحاحًا".
ولفت البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب وضع الأمن الغذائي في الدولة الآسيوية من أجل تمويل الإجراءات التي تستهدف المجتمعات الأكثر ضعفًا، ذلك بالإضافة إلى توصيل الأدوية من خلال آلية الحماية المدنية المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي".
جدير بالذكر أن سريلانكا تمر بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا.. يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.
