السبت 12 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة سيدة وإنقاذ 3 أطفال.. القصة الكاملة في حادث انهيار عقار بالإسكندرية

انهيار عقار
انهيار عقار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت محافظة الإسكندرية، أمس الجمعة، حادثًا مأساويًا، إثر انهيار عقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، والكائن بـ 49 شارع الغزالي، المتفرع من شارع السبع بنات بمنطقة اللبان في نطاق حي الجمرك.

تفاصيل الواقعة 

وفور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات المحافظة، انتقل اللواء أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى موقع الحادث، لمتابعة أعمال الإنقاذ والاطمئنان على سلامة المواطنين بمحيط العقار المنهار. 

وتواجد في الموقع اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، حيث تم الدفع بفرق الحماية المدنية، والإسعاف، والتدخل السريع، إلى جانب الجهات المختصة بالمرافق، مع تأمين كامل من الأجهزة الأمنية لمتابعة أعمال الإنقاذ والإخلاء.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر له قرار هدم برقم (14) لسنة 2022، لم يتم تنفيذه من قبل مالك العقار، الذي تم التحفظ عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

وفاة سيدة وإنقاذ 3 أطفال 

وأسفرت جهود الإنقاذ عن إنقاذ ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، تم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم انتشال جثمان سيدة متوفاة من تحت الأنقاض، ولا تزال أعمال البحث مستمرة للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.

من جانبه، وجّه محافظ الإسكندرية بتوفير سكن مؤقت للمصابين بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، فور خروجهم من المستشفى، كما كلّف بتشكيل لجنة فنية متخصصة لبحث أسباب انهيار العقار ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وفي سياق متصل، أوضحت المحافظة أن حي الجمرك قام مؤخرًا بإزالة 46 عقارًا تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين، في إطار خطة مستمرة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط. كما شددت المحافظة على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه العقارات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مع مواجهة بعض المعوقات التي تتمثل في رفض بعض السكان تنفيذ قرارات الإخلاء، رغم توقيعهم على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية.