وافق البنك الأفريقي للتنمية مؤخرا على قرض بقيمة 271 مليون دولار لمصر لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وهنا يرى الخبراء أهمية السعي للاستفادة القصوى من القرض عن طريق تحديث نظم الزراعة والبحث في توفير البذور المعتمدة لتعظيم الإنتاجية، موضحين أنه يجب اتباع سياسات تحفيزية للفلاحين للإقبال على مساحات أكبر من المحاصيل الاستراتيجية التى تؤمن الغذاء المصري.
وبحسب بيان "البنك الأفريقي" يسهم القرض في تعزيز الأمن الغذائي ومرونة الاقتصاد المصري، مع التركيز بشكل خاص على زيادة الإنتاجية الزراعية والتخفيف من مخاطر الأمن الغذائي وتعزيز مرونة القطاع الخاص والقدرة المالية.
التفاصيل المُعلنة تشير الى انه سيأتي نحو 174 استجابة للأزمة التي تسببت فيها الحرب الروسية في أوكرانيا، فيما يأتي باقي التمويل مليون دولار من إجمالي القرض من المرفق الأفريقي لإنتاج الأغذية في حالات الطوارئ الذي أطلقه البنك مؤخرا من خلال الدعم المستقل متعدد المانحين الموجه إلى مصر من البنك وممولين مشاركين لم يكشف عن هويتهم.
من جهته يقول الدكتور الدكتور زكريا الحداد، أستاذ النظم الزراعية: “علينا البحث في استغلال القرض على النحو الأمثل في توجيهه عبر قنوات مهمة لتحقيق الاستفادة القصوى من خلال وضع استراتيجية وخطة لتحديث النظم الزراعية في مصر، فالنظام المعمول به من معظم الفلاحين في زراعة القمح على سبيل المثال يمثل نظام قديم تعلمه من أجداده وطرق منذ مئات السنين دون التفكير في استخدام المكينة الحديثة”.
ويضيف "الحداد": النظام التقليدي لزراعة القمح ينتج 350 سنبلة قمح في المتر الواحد ولكن النظم الحديثة تنتج 600 سنبلة برغم استخدام نفس المياه الأسمدة ومضاعفة الإنتاج يضاف لها توفير البذور الحديثة لتغطى كافة المساحات الزراعية ودعم نظام التعاونيات والبحث في دعم الأسمدة للفلاحين وهذه الخطوات مرهون نجاحها بسياسات تسعيرية تحفيزية للفلاحين وعرضها قبل مواسم الزراعة وهنا يتم إقبال الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية بمساحات كبيرة وهنا أول خطوات تأمين الغذاء.
الجدير بالذكر أنه من الممكن أن تحصل مصر على ما يصل إلى مليار دولار، حيث يمكن أن يقدم البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار إضافية لكل منهما في إطار البرنامج، وفقا لوثيقة البنك الأفريقي للتنمية.
وقال البنك الأفريقي للتنمية إن المبلغ الذي سيسهم به الممولين لا يزال خاضعا للمفاوضات النهائية.
ومن جانبه يقول الدكتور جمال، صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي: هناك مجموعة الأولويات على رأسها زيادة الإنتاج من القمح والمخزون الاستراتيجي مع التوسع الأفقي في الزراعات، مع مواكبة الأسعار العالمية في عمليات الشراء من الفلاحين خاصة أن ما تم توريده من الأقماح هو 4 ملايين طن بدلًا من 6 ملايين طن وهى الكمية المستهدفة من الحكومة العام الماضي.
ويضيف "صيام": ثم تأتى فكرة دعم الأسمدة في متناول المزارع بألا تزيد عن 250 جنيها علاوة عن توفير البذور المعتمدة حيث تم زراعة 3.5 مليون فدان ثلثهم فقط تقاوى معتمدة التى تفرق نصف نصف طن زيادة في الإنتاجية، مع توجيه الفلاحين عبر الإرشاد الزراعي.
وسيدعم البرنامج حوافز للمزارعين ومنتجي الأسمدة وتحركات الحكومة لرفع سعر شراء القمح من المزارعين المحليين إلى 3800 جنيه للطن، بزيادة 15% عن العام المالي الماضي، بالإضافة إلى حوافز زراعية أخرى، وفقا لوثيقة البنك الأفريقي للتنمية.
وسيساعد التمويل أيضا في دعم الإعفاءات الضريبية بنسبة 30-50% لمنتجي الهيدروجين والأمونيا الأخضر لزيادة إنتاج الأسمدة وتثبيت سعر الخبز غير المدعم لمدة ثلاثة أشهر الذي تنفذه الحكومة.
كما سيوجه التمويل أيضا نحو تعزيز الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية في القطاع الخاص والمرونة المالية.
جدير بالذكر أن البنك الدولي كان تعهد بتقديم 400 مليون دولار للمساعدة في تمويل مشتريات الدولة من القمح بعد ارتفاع الأسعار في أسواق الحبوب العالمية عقب فقدان الإمدادات الأوكرانية الرئيسية. وقبل الحرب، كانت مصر تحصل على 80% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، فيما تعهدت فرنسا أيضا بتقديم 100 مليون يورو لمصر لدعم الأمن الغذائي في البلاد، فيما تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخصيص 50 مليون دولار لنفس الغرض كجزء من مبادرة أكبر بقيمة مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
