عقب زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرتها الحكومة، أمس الأربعاء، والتي تضمنت زيادة في سعر السولار للمرة الأولى منذ 30 شهرًا، اتخذت الحكومة إجراءات لضبط الأسعار، خاصة وأن بعض الخبراء رأوا أن زيادة سعر السولار سيؤدي إلى ارتفاع في قطاعات المواصلات والنقل والذي سيؤدي لزيادة أسعار بعض السلع الغذائية.
وأرجع الخبراء تلك الزيادة إلى الظروف الدولية الراهنة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وطالبوا بآلية تسعير عادل فى الارتفاع والانخفاض حسب التغيرات الدولية ونصحوا بالتوسع في المشروعات الزراعية والانتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات الحقيقة مع التشديد على الرقابة الصارمة بالأسواق لمنع الاستغلال.
ونقلاً عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن الدولة تحملت على مدار الفترة السابقة، الزيادات غير المسبوقة التي حدثت في المنتجات البترولية، وبالأخص في السولار، وكانت تسعى بقدر الإمكان لتجنب أي زيادات تطرأ على السولار، باعتباره عنصرا رئيسيًا للعديد من الأنشطة، وعلى الأخص النقل الجماعي ونقل البضائع، والآلات الزراعية، ولكن في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تشير التقديرات الى انها ستستمر لفترة طويلة.
وتابع مدبولي: “بلغت سعر لتر السولار آخر 3 أشهر كمتوسط 11 جنيها، وكنا نبيعه بسعر 6.75 جنيه، فكان هناك دعم كبير من الدولة يصل لنحو 4.25 جنيه للتر، وهذا رقم ضخم جدا، بصورة يصعب معها القدرة على الاستمرار في تحمله، ولذا كان قرار لجنة التسعير بتحريك سعر السولار بنحو 50 قرشا”.
وهنا يقول الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادي: “الزيادة الأخيرة وبخاصة السولار بمقدار 50 قرشًا من 6.75 جنيه إلى 7.25 جنيه وكان من الأولى الحفاظ على سعر السولار لأنه بذلك يحقق نوعًا من الدعم الداخلي ويتم التزويد فى بنزين 95 بشكل كبير، ولكن مع الزيادات الحالية فهى كبيرة نسبيًا يتبعها زيادات مرتقبة فى كل وسائل النقل، كما ستؤثر فى أسعار السلع النهائية، سواء خضروات أو فواكه أو منتجات وغيرها، كما قامت المحافظات بتعديل تعريفات وسائل النقل بزيادة بسيطة أو غير واقعية فمثلا تعريفة بـ1.75 قرش وصلت لـ1.95 قرش وهى زيادات غير واقعية لأنه لا يوجد في مصر من يتعامل بهذة القرش، وكان من الأولى وضع تعريفات نهائية زيادات بسيطة ومتابعة تنفيذها بشكل صارم”.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": "من المتوقع أن ترتفع كلفة عمليات التصنيع لأن هناك زيادة لأسعار المازوت من ضمن المنتجات البرترولية من 4.500 جنيه إلى 5 ألاف جنيه وتم استثناء فقط الصناعات الغذائية والكهرباء، وفكرة الرقابة من جانب الدولة لابد من تشديدها لمنع استغلال سائقوا المواصلات والميكروباص لاستغلال الزيادات وتحقيق مكاسب أكبر على حساب المواطنين، ويكمن تعزية هذة الزيادات لأرتفاع أسعار النفط عالميًا حيث كانت تشير التقديرات أن يصل سعر برميل النفط لـ 60إلى 70 دولار ولكن سعره الآن كسر حاجز الـ100 دولار باستثناء انخفاضه خلال الفترات الماضية ليحقق 90-98 دولار، ويتابع "الإدريسي": من العدالة تعريض المواطن لألية تسعير حرة طبقًا للمتغيرات الصحيحة وبدون محاباه بدليل هناك أوقات كان يمكن تخفيض سعر البنزين ولم يخفض وفى نفس الوقت حينما تهىء الظروف للزيادة فلن تتردد الحكومة، فأوقات أزمة كورونا تراجع سعر النفط لـ45 دولارًا فكان لزامًا على الحكومة طبقًا لألية التسعير الحر أن ينخفض سعر البنزين من 3 إلى 4 جنيهات وهذا لم يحدث بدعوى توجيه الزيادات والفروق لتدعيم تداعيات كورونا.
وفيما يتعلق بسيارات نقل الخضراوات والفاكهة، فأكد "مدبولي" على ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولار في القيام برفع أسعار السلع، وخاصة أن اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلا أمس على زيادة تكلفة السلع في ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، فكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في الألف وهي نسبة طفيفة للغاية، وهو ما يعني أنه إذا كانت قيمة سلعة 100 جنيه، فستكون تكلفة الزيادة المتوقعة 10 قروش فقط.
وبدوره يقول الدكتور وائل النحاس "الخبير الاقتصادي": "بالطبع هناك أزمة دولية تتمثل في الحرب الروسية الأوكرانية التى ساهمت بشكل كبير رفع أسعار الطاقة لكن كان لزامًا على الحكومة الحفاظ على سعر السولار تجنبَا لكل الزيادات المرتقبة والناجمة على تبعاته، علاوة على ضرورة تشديد الرقابة الصارمة في الأسواق والمواقف لمنع استغلال المواطنين من جشع التجاروالسائقين التى تحاول تعظيم مكاسبها بشكل كبير".
ويضيف النحاس لـ"البوابة نيوز": "على الحكومة التفكير في بدائل تتمثل في زيادة الإنتاج عن طريق التوسع في مشروعات الاستثمار الزراعي لتقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية التى تقف على مشارف أزمة عاليمة وذلك يتم بالتوازى مع جذب استثمارات حقيقة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاحداث نوع من التوزان في الميزانية العامة للدولة وتدعيم الاقتصاد لمجابهة أي تغيرات طارئة دولية، ولفت "النحاس" إلى أنه لابد من تدعيم منظومة الحماية المجتمعية وزيادة شريحة المستفيدين للقدرة على تخطي هذه الظروف الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، حذر رئيس الوزراء من وقوع هذا الاستغلال لزيادة أسعار السلع والخضروات بالأسواق وخاصة السلع الرئيسية، مطالبا المحافظين بوقفة حاسمة في هذا الأمر ومتابعة حركة الأسواق أولا بأول للحفاظ ع انضباطها بمنتهى الحزم والقوة.
وأخيرًا أكد رئيس الوزراء ضرورة وجود آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين، لافتا إلى مواصلة المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء عملها، وهناك آلية أيضا في وزارة التنمية المحلية "صوتك مسمىع" وتؤدي دورها المطلوب.
