تفاوتت آراء الخبراء بشأن توقعات ومستقبل أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، ورؤيتهم لعملية الثبيت الأخيرة من البنك المركزي، إلا أنهم اتفقوا على أن تحريك الفائدة مرهون بتطورات الأوضاع الاقتصادية، ومؤشرات حركة الاقتصاد عالميًا، وتأثير ذلك على الوضع المحلي.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.
وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقًا.
أسعار النفط والتضخم
يقول جون لوكا، خبير اقتصادي، إن رفع البنك المركزى للفائدة في اجتماعه القادم في شهر أغسطس بعد تثبيتها في اجتماعه الأخير مرهون بتطور مؤشرات الأوضاع الاقتصادية الخارجية، وتحرك الأسواق الناشئة لأسعار الفائدة لديها سواء في اتجاه صعود أو هبوط.
وأضاف، أن تثبيت المركزي للفائدة في اجتماعه الأخير جاء لتوقعاته بزيادة معدلات التضخم بوتيرة أقل خلال الفترة القادمة مثل ما حدث في الشهر الماضي وقد يساعده هذا في تثبيت الفائدة بشرط استقرار الأوضاع الخارجية واستمرار انخفاض أسعار البترول عالميًا.
وأوضح لوكا، أن تراجع سعر برميل البترول عالميا بمعدل 5% خلال آخر يومين من الأسبوع الماضي بسبب المخاوف العالمية من الدخول في حالة ركود قد يساعد المركزي على الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم بشرط استمرار انخفاض النفط الذي يعد أحد العوامل الأساسية في زيادة الأسعار عالميًا وكذلك استمرار ارتفاع معدل التضخم بوتيرة أقل كما حدث خلال الشهر السابق.
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل الصعود لكن بوتيرة أقل خلال مايو الماضي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان سابق له.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.
ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزى لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022
وعند سؤاله عن هل في السوق بدائل لأصحاب المدخرات عن شهادات البنوك قال لوكا، إن البديل الاستثمارى الثاني بعد البنوك هو الاستثمار فى "الذهب" باعتباره الملاذ الأمن فى وقت الأزمات فالذهب الوحيد الذى لم يفقد قيمته، وبعد ذلك البورصة في ظل وصول أسعار الأسهم لمستويات متدنية للغاية، مما يشكل فرصة جيدة للاستثمار في ضوء عزم الحكومة طرح اجزاء من بعض الشركات في البورصة، والبديل الاستثمارى الآخر هو العقارات ولكن بشرط عدم الحاجة للسيولة لمدة 3 سنوات علي الأقل، حيث تعد العقارات مخزنًا جيدًا للقيمة ولكن المهم اختيار موقع جيد لكى يدر عائدًا إيجاريًا مناسبًا مع سهولة التخلص منه وبيعه إذا اقتضت الحاجة ذلك.
وحول إصدار شهادات بسعر فائدة أعلي مما هو فى السوق قال لوكا، إن العائد المطبق حاليا على الشهادات والودائع يعد مجزيًا ويتوافق مع معدلات التضخم في السوق المصري ولا توجد الحاجة لزيادته أو خفضه.
تحريك متوقع
وقال أسامة زرعي، خبير اقتصادي، إن البنك المركزي سيحرك سعر الفائدة بنسبة بين 1% إلى 1.5% في اجتماعه المقبل ولكن هذا سيكون مرهونًا بالنتائج بين فترة المراجعة بعد قرار التثبيت الأخير والاجتماع المقبل وآثار الإبقاء على سعر الفائدة على العوامل المختلفة.
وأضاف، أن السياسة النقدية لديها أولويات تراعيها في اتخاذ القرار ويبدو أن أزمة وزار المالية في مواجهة زيادة عجز الموازنة كانت لها أولوية أولى في قرار تثبيت المركزي للفائدة في اجتماعه الأخير.
وأكد زرعي، أنه لابد الأخذ في الاعتبار أن رفع الفائدة يعد أحد الحلول السريعة في السيطرة على التضخم ولكن قد تكون له تداعيات صعبة على تراجع معدل الإنتاج للقطاع الخاص، بسبب تراجع القوى الشرائية الناجمة من زيادة الأسعار، لأن سعر الفائدة يعد أحد العوامل ولكنه ليس الوحيد في زيادة السعر لدخوله في مكونات تحديد سعر المنتج النهائي.
وعند سؤاله عن هل في السوق بدائل لأصحاب المدخرات عن الشهادات البنوك قال زرعي، إن الذهب يعد الاستثمار الأمن فى تلك المرحلة خاصة ان قيمته السعرية لم تفقد مهما كانت الأحداث، واضاف ان الاستثمار أيضًا يعتبر الطريق الي بناء الثروة والأمان والاستقلال المادي، وتنويع الاستثمار يجعل هناك أمانًا ماليًا، مما يرسخ استقرارًا واحتياطًا استراتيجيًا ضد مخاطر المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، ويجب تعديد مصادر الدخل كاهم قواعد الامان المالي وكحصن آمن ضد الانكماش الاقتصادي.
وأكد زرعي، ضرورة تنويع محفظه الاستثمار للفرد أو الأسرة أو العائلة، حتي لو كان استثمارا بسيطًا أو صغيرًا، ويؤكد أن هناك صورًا متعددة للاستثمار والتي يمكن الدخول فيها للمحافظة علي قيمة العملة، فمن الممكن الاستثمار في الأسهم بأي مبلغ صغير أو متوسط أو كبير، وذلك بحزمة أسهم متنوعة من عدة شركات مختلفة، ومن الممكن شراء شهادات استثمار بنكية والأوعية لها متعددة، وبالنسبة للذهب كان استثمارًا جيدًا عند شرائه عام 2021 ولكن الآن فقد أهميته لارتفاعات متتالية في سعره، كما يمكن الاستثمار في العقارات، مبني، أرض، محل، شقة، فيلا، شاليه، ومن الممكن تأجير العقار بعائد شهري، ومن الممكن بيعه بتحقيق أرباح في المستقبل القريب أو المتوسط أو البعيد.
كما يمكن الاستثمار بإقامة مشروع خاص، متناهي الصغر أو صغير أو متوسط أو كبير، خاص أو بشراكة مع الغير، فمشروعات المدن قد تكون صناعية أو تجارية أو مشروع نقل وهي مشروعات مهمة للتنمية، ومشروعات الريف في المواشي أو الدواجن أو الضان أو الماعز واقتصاديات الزراعة، وكلها مشروعات انتاجية يحتاجها الوطن وتسهم في الأمن الغذائي لمصر، كما يمكن الاستثمار في النفس بالتعليم وبالتعلم وبتطوير ملكات وقدرات النفس بإتقان مجال أو خبرة في تخصص أو مهاره في عمل، وسيعود علي الانسان بكل تاكيد عائد من ذلك التوجه الاستثماري بأفاق أفضل في العمل وفي الدخل والعائد الشخصي، ونستنتج من العرض السابق ضرورة المضي قدمًا في استثمار المال وعدم اكتنازه، فالتوجه نحو الاستثمار سيحقق فائده لصاحب المال ولأسرته وللمجتمع وللوطن.
وعند سؤاله عن كيف يرى منافسة البنوك في استقطاب مدخرات المواطنين بأسعار فائدة تنافسية قال زرعي، هذا أمر طبيعي لأن كل بنك يريد استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين لكن لا أعتقد ان سيكون هناك ارتفاع على شهادات الودائع فى الفترة المقبلة وذلك لأن عائدتها مجزية وتتوافق مع معدلات التضخم في السوق المصري.
مصر ودول الخليج
وقال أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%، يرجع إلى عدد من الأسباب والعوامل أهمها أن المركزي قد أخذ قرارًا استباقيًا في شهر مايو الماضي برفع سعر الفائدة 2% وذلك للسيطرة على معدلات التضخم والتخوف من التشديد المفرط في السياسة النقدية.
وأضاف غراب، أنه رغم قيام 5 بنوك مركزية بدول الخليج برفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وهم السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات، إلا أنه كان متوقعًا أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية، خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في مارس الماضي بنسبة 1%، ثم رفع سعر الفائدة في مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وأوضح، أن من أسباب تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير وذلك لتوافر تمويل من دول الخليج باستثمارات مباشرة أو غيرها، بالإضافة إلى أن الدولة تحفز الاستثمارات والمشروعات لزيادة معدلات النمو وزيادة مشاركات القطاع الخاص، موضحًا أن البنك المركزي حريص في رفع أسعار الفائدة حتى لا تواجه الشركات والمستثمرين تعثرات في السداد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن البنوك العالمية تركز حاليًا على العمل على تحقيق التوازن بين النمو ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مرتين خلال مارس ومايو الماضيين يعتبر إجراء استباقي لمواجهة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي المعلنة مسبقًا نيته عن رفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى أن عوائد أذون الخزانة المحلية بدأت استجابتها في العطاءات الأخيرة لرفع الفائدة في مايو، هذا بجانب إضافة العمل على تحجيم الطلب على السلع التي يتم شراؤها بالدولار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتم تحديده وفقًا لآخر البيانات الخاصة بالتضخم.
