أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، إنهاء خدمات المهندسين الوافدين في وزارة الدفاع الكويتية، وإحلال العمالة الوطنية بدلا منهم، في إكار سياسة التكويت التي تتبعها الدولة الخليجية منذ سنوات.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ طلال الخالد أصدر توجيهاته بالانتهاء من تكويت القطاعات الادارية والهندسية والقانونية في أسرع وقت وضمن خطة تضمن استمرار مختلف القطاعات في العمل بالكفاءة ذاتها وعدم حدوث أي تقصير.
وأوضح المصدر، أن تعليمات وزير الدفاع الكويتي تقضي بالاستغناء عن المهندسين الوافدين في قطاعات المنشآت العسكرية لوجود مهندسين كويتيين يمكنهم القيام بالمهام ذاتها، واعطى مهلة للوافدين حتى اكتوبر المقبل.
وأضاف: إن العمل جار لتكويت قطاعي الشئون القانونية والمالية بعد حصر اعداد القانونيين والمحاسبين الوافدين لتمكين الكفاءات الكويتية الشابة وحديثة التخرج ــ لا سيما من العناصر النسائية ــ من تسلم الوظائف الشاغرة بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
وأكد أن النية تتجه الى تكويت كل القطاعات في الوزارة خلال السنة المالية (2022-2023) على أقصى حد، لافتا إلى أن التعليمات صدرت بوقف تعيين الوافدين في جميع القطاعات وأيا كان نوع العقد، واستقطاب الكوادر الوطنية لا سيما المهندسين والمحاسبين والقانونيين من خريجي جامعة الكويت والجامعات الاميركية والاوروبية والخليجية.
وأوضح المصدر، أن الوزير الخالد يتابع بنفسه وعن كثب مستجدات وتطورات ملف الاحلال الذي ركب السكة في وزارة الدفاع، متوقعا ان تتجاوز نسبة العمالة الوطنية في الوزارة 90 بالمئة خلال الفترة المقبلة.
