يتجه الكثيرون إلى وسائل عديدة، غير شرعية، لجني المال الوفير، وبحثًا عن الربح السريع، وخلال السنوات الماضية، تغلغلت داخل المجتمع، ظاهرة الترويج لعملة «البيتكوين»، واتخاذ أماكن سرية لعمل شبكات لتعدين العملة الرقمية، ظنًا منهم أنهم بعيدون عن أعين الأمن، لكن في نهاية المطاف، تقع تلك العصابات خلف القضبان، بتهمة الإضرار بالأمن والاقتصاد القومي للبلاد.
ومؤخرًا؛ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بتعدين العملات الافتراضية «بيتكوين»؛ حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية»، بمزاولة نشاط غير مشروع، فى مجال تعدين العملات الافتراضية المشفرة «بيتكوين»، واتخاذه من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، مسرحًا لمزاولة نشاطه، مستخدمًا جهاز لتعدين العملات المشفرة.
وبمواجهته؛ اعترف باتخاذه من الشقة المشار إليها مكانًا لتعدين العملات الافتراضية، باستخدام الجهاز المضبوط بحوزته، وأن الهواتف المحمولة، وما تحتويه من برامج يستخدمها فى بيع وتداول العملات المشفرة، وتحويلها إلى عملات نقدية.
وفي واقعة أخرى؛ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص «حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة القاهرة»، بممارسة نشاط إجرامى، يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية الإلكترونية، والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات بالخارج، وذلك عبر شبكة الإنترنت.
ويعمل المذكور فى بيع العملة الإلكترونية الافتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبى شراء تلك العملات، عبر شبكة المعلومات الدولية والتى يبلغ سعر الواحدة منها 45 ألف دولار، وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لذات الغرض.
ويقوم بالبيع لراغبى الشراء وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالدولار الأمريكى وتحويلها على محفظته الإلكترونية، فضلًا عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل فى العملات الإلكترونية الافتراضية خاصةً «بيتكوين» بغرض استثمار أموالهم فى هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية عالية، وذلك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات؛ تم استهداف وضبط المذكور، وبحوزته مبالغ مالية «3850 جنيها مصريا- 180 دولارا أمريكيا»، من متحصلات نشاطه الإجرامي، و2 بطاقة دفع إلكترونى، وكذا 2 هاتف محمول، وبفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بين المذكور وعملائه، تؤكد نشاطه الإجرامي.
بمواجهته؛ أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بناءً على الاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المشار إليها، وتبين أن حجم تعاملاته بلغت قيمتها ثلاثة ملايين جنيه تقريبًا، خلال تلك الفترة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من ناحيته؛ قال الخبير القانوني، محمود حجر، إنه يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، أو إحداهما، كل من خالف أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، طبقًا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، وفي حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يكون الحكم هنا بالحبس والغرامة معًا.
وحظرت المادة 206 من القانون، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي.
