تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم /الاثنين/ العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد، أمس، افتتاح محطة «عدلي منصور» المركزية والقطار الكهربائي، وتفقد مكونات المحطة المختلفة، التي تمتد على مساحة 15 فدانا، لتكون أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، لخدمة نقل الركاب عبر مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي والأوتوبيس الترددي والسوبرجيت.
كما استعرض الرئيس تفاصيل تشغيل القطار الكهربائي، الذي تنطلق مرحلته الأولى من منطقة السلام حتى مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية، كما استقل القطار الكهربائي من محطة «عدلي منصور» المركزية حتى محطة «بدر»، التي قام بجولة تفقدية فيها، واستعرض بنيتها الإنشائية، والخدمات التي تقدمها للركاب.
وقبيل ذلك، قام الرئيس بجولة تفقدية داخل عربات قطار «تالجو» الإسباني، واستمع لشرح مفصل من وزير النقل المهندس كامل الوزير، حول ما تحتويه عربات القطار من إمكانات، تتضمن إنترنت لاسلكيا، وشاشات على ظهر المقاعد، لعرض مواد ترفيهية، وشاشة عامة، ويضم كل مقعد بها منضدة لتناول الطعام، ومقاعد عائلية، وبكل عربة 7 كاميرات، كما استعرض نظام عمل القطار الذي يخضع لأحدث النظم التكنولوجية.
وأطلق الرئيس أيضا، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إشارة بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة «أ» من مترو الأنفاق بين محطتي «العتبة» و«الكيت كات»، واستمع لشرح تفصيلي حول محطة السوبرجيت التابعة لمحطة «عدلي منصور» المركزية.
وسلطت صحيفة «الجمهورية» الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية نشر أوجه التنمية المستدامة في مختلف ربوع الدولة المصرية، موضحًا أن تدقيق الحدود الإدارية لمحافظات الجمهورية، سيسهم في تحقيق أوجه التنمية في مختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الموجودة لدى المحافظات المختلفة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، دعمًا لفرص إقامة المزيد من المشروعات التنموية والخدمية داخل تلك المحافظات، فضلًا عن دعم جهود التوسع العمراني، وإقامة المزيد من المدن الجديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده لمتابعة الإجراءات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، وذلك بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أحمد هشام فاضل مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ناصر فوزي رئيس مركز استخدامات أراضى الدولة، ومحمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وقال وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إنه سبق أن تم البدء في إعداد مقترح لتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات، وتم عقد عدة اجتماعات في هذا الشأن، موضحًا أنه تم التوافق على عدة أمور منها، التوسع في الامتداد الصحراوي لعدد من المحافظات، بما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل والاستثمار.
وخلال الاجتماع، قدم ناصر فوزي عرضا حول المقترح الخاص بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، مشيرا إلى أنه تم تدقيق كافة الحدود الحالية للمحافظات، تحقيقا لتكافؤ الموارد والمساحات المضافة التي تدعم إقامة المشروعات التنموية بكل منها.
وأوضح أن ما تم من أعمال لتدقيق الحدود للمحافظات استندت على العديد من النقاط، من أهمها الطرق الرئيسية، والمشروعات القومية، والمعالم والمحددات الطبيعية، مستعرضا المقترح الخاص بتدقيق الحدود في العديد من المحافظات.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن هناك توافقا من مختلف الجهات على ما تم من خطوات، وسيتم استكمال الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، بالعرض على مجلس الوزراء، وما يتبعها من خطوات.
وألقت صحيفة «الأخبار» الضوء على موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.
وخلال عرضها لتقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة حول مشروع القانون، أكدت النائبة شيماء نبيه، أنه تم تعديل مسمى قانون من (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، إلى صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين، في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، وقالت إنه تم إعداد مشروع القانون بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم نقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون 5 مواد معدلة للقانون رقم 200 لسنة 2020، حيث تضمنت المادة رقم (1) تعديل مسمى القانون ليصبح (القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف)، كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة)، كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون.
واشتملت المادة رقم (3) على إضافة 8 بنود جديدة إلى مادة (11) من القانون القائم، تضمنت تلك البنود إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل مراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، ودعمهم لإقامة مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلى رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، والعمل على نشر الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم، كما تمت إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم، والخاصة بموارد الصندوق، نص على إضافة الموارد الأخرى التي يصدر رئيس الجمهورية قرارا بها، كما تم إضافة مادة 3 مكرر تنص على إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد على 14 عضوًا، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
