اقتحم مئات الأشخاص مبنى البرلمان بشرق ليبيا في مدينة طبرق الساحلية يوم الجمعة، بحسب تقارير إعلامية محلية، في أحدث حلقة في سلسلة اشتباكات بين جماعات تدعم زعماء متنافسين.
ليبيا منقسمة بين الفصائل المتحاربة منذ عام 2014، في أعقاب انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي.
ويقع مقر رئيس الوزراء المؤقت في البلاد عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة، في طرابلس في الجزء الغربي من ليبيا، ومبنى البرلمان في طبرق شرقي البلاد مقر حكومة منافسة يقودها رئيس الوزراء فتحي باشاغا.
وأفادت وسائل الإعلام الليبية، بما في ذلك وكالة الأنباء الرسمية للحكومة المعترف بها دوليًا لانا والمُرصد، منفذ إخباري رائد، أن محتجين دخلوا المبنى في طبرق يوم الجمعة.
وشهدت عدة مدن، من بينها طرابلس، مظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية ودعوات لحل الهيئات السياسية.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين داخل مبنى البرلمان وهم يهتفون "تحيا ليبيا".
وأظهرت مقاطع فيديو أخرى أشخاصًا يجمعون القمامة والإطارات أمام المبنى ويضرمون النار فيها، وكان المبنى خاليا عندما اقتحمه المتظاهرون.
وقال دبيبة في تغريدة على تويتر إنه يدعم مطالب المحتجين في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف الدبيبة، في إشارة إلى حكومة باشاغا، "يجب أن تغادر جميع الهيئات السياسية، بما في ذلك الحكومة، ولا مجال لفعل ذلك إلا من خلال الانتخابات".
وأوضح أن الأطراف التي عرقلت الانتخابات معروفة للشعب الليبي ونفس الأطراف التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط ما ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية.
يأتي هذا في الوقت الذي خرجت فيه تظاهرات مماثلة في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، للتنديد باستمرار تردي الأوضاع المعيشية والتعبير عن رفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل.
وانضمت لاحقا مدينة الزاوية للاحتجاجات، وأقدم غاضبون على حرق مقر المجلس البلدي للمدينة احتجاجا على الوضع المعيشي مطالبين جميع السياسيين بالرحيل.
وعلى غرار ذلك، أصدر المجلس الرئاسي الليبي بيانا، أكد فيه متابعته للأحداث الأخيرة في ليبيا، وأن المجلس في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير وإنتاجِ سلطة منتخبة.
وأكد أنه لن يخيّب آمال وإرادةَ الشعب في العيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.
