أطلقت ثورة الـ30 من يونيو العنان لطموحات مصر لقيادة النمو الاقتصادي في أفريقيا والشرق الأوسط ومن هنا أطلقت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بمرحلتيه مرحلة "الإصلاحات الاقتصادية، ومرحلة الإصلاحات الهيكلية، ولعل هذا البرنامج كان الداعم الرئيس لتطلعات مصر في مستقبل أفضل، بالإضافة إلى جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة الأزمات العالمية التي اجتاحت العالم، وكان من أبرزها جائحة كورونا ومؤخرا الأزمة الروسية الأوكرانية.
وبشهادة المؤسسات الدولية الكبرى، فقد نجحت مصر بفضل الإصلاح الاقتصادي في التصدي للأزمات المتلاحقة التي أقرت على اقتصاديات دول العالم أجمع، وأكدت هذه المؤسسات على أن الاقتصاد المصري ينتظره مستقبل أفضل في ظل المعطيات الحالية، كما رفعت من توقعاتها لنمو الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة.
ولعل على رأس هذه المؤسسات، جاء صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، الذي توقع أن يواصل الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي الجاري 2021-2022 إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن رفعها مطلع العام الجاري 2022 بمقدار 0.4% ليصل إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته في أكتوبر عند 5.6%، كما توقع الصندوق أن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام المالي 2022/2023.
من جانبها أكدت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أن ما تبذله مصر من جهود وما يحققه الاقتصاد من نمو فاق توقعاتها وذلك بفضل المرونة غير المسبوقة في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو ٥،٧٪ خلال العام المالى الحالى.
وفي هذا السياق، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها مصر بداية من عام 2016، غاية في الأهمية لاي اقتصاد قومي وبخاصة تلك التي تستهدف تحقيق معدلات نمو خلال فترات وجيزة.
وأضاف عبد الله في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترات الماضية تنقسم الي قسمين الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، وتبرز أهمية الإصلاحات الاقتصادية وهي المرحلة الأولى في علاج الأعراض التي تصيب اي اقتصاد مثل التضخم والبطالة والعجز في الميزان التجاري وتراجع الصادرات مقابل الواردات، أما الإصلاحات الهيكلية فتكمن أهميتها في المحافظة على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية وتقوية الاقتصاد ليصبح اكثر صلابة في مواجهة الأزمات".
وتابع: "ولعل هذه هي كلمة السر التي دعمت الاقتصاد المصري وجعلته يتصدي بكفاءة لجائحة كورونا ويصبح من بين عدد قليل من الدول يحقق نمو اقتصادي إيجابي بعد الجائحة".
من جهته، أكد محمد البهواشي، المحلل الاقتصادي، أن من أكثر دعائم النمو الاقتصادي في مصر هو العمل على إنشاء العديد من المدن والمناطق الصناعية، وبخاصة تلك التي كانت على مقربة من المناطق اللوجستية الهامة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف البهواشي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم في العالم، ومنه تمر 12 % من تجارة العالم تمر عبر القناة، ونجاح مصر في تطوير القناة والمنطقة الاقتصادية سيسهم بلا شك في النمو الاقتصادي لمصر، لافتا إلى أن التطوير والتنمية شمل جميع محافظات القناة والتي شهدت إنشاء وتدشين مدن ومجمعات صناعية كبرى وهو ما يعني استهداف التنمية الشاملة.
وتابع:" التطوير الذي انتهجته مصر في دول القناة بما في ذلك قناة السويس الجديدة أسهم بشكل فعال في تقليل زمن الرحلات وبالتالي ارتفعت عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى أعمال التطوير وتوسعة القطاع الجنوبي من القناة، والتي ساهمت في المحافظة على الأهمية الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة الإيرادات لتصل الي 7 مليار جنيه سنويا.
كما ارتفعت إيرادات القناة بنسبة 12.8% الدولة عملت على جذب عدد كبير من الناقلات للمرور عبر قناة السويس عبر مزايا متعددة تمنح للعابرين للقناة بالإضافة إلى معدلات الأمان العالية والتي تتمتع بها السفن والناقلات العابرة للقناة.
