منتصف الأسبوع الماضي، كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن نمو إجمالي الصادرات المصرية السلعية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنسبة 22% عن نفس الفترة خلال العام الماضي 2021.
ونقلاً عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، فإن ذلك يُمثل نجاحاً للسياسة التصديرية للحكومة، مشيرة إلى خطة الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، عبر بناء قاعدة بيانات عن أهم القطاعات التصديرية والسلع الأهم لكل سوق بالتعاون مع المجالس التصديرية، بما في ذلك متطلبات الجودة.
وكانت المجالس التصديرية،اقترحت خطة لزيادة الصادرات المصرية تضمنت إطلاق مشروع قومي للترويج للمنتجات المصرية، نظراً لأهميته القصوى في دعم عمليات التصدير، مع أهمية دعم جهود مكاتب التمثيل التجاري المصري الموجودة حالياً، خاصة في الأسواق التي تستهدفها الصادرات الوطنية، وتقديم التيسيرات المناسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات، من أجل تحقيق 100 مليار دولار صادرات في العام، خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضاف أن أحد مهام المجلس الأعلى للتصدير سوف تكون وضع هذه الاستراتيجية، على أن تتضمن مستهدفات واضحة قطاعياً وجغرافياً، لتعظيم الصادرات المصرية وزيادة عدد الأسواق الخارجية، لافتًا إلى حرصه على التواصل المستمر مع المجالس التصديرية، وقد تم صياغة الاستراتيجية الحالية لرد الأعباء من خلال حوار مكثف معهم، وتم حتى الآن رد حوالى 35 مليار جنيه للمصدرين.
وأشار مدبولي إلى أنه من أجل زيادة الصادرات فقد تم الاتفاق على ضرورة زيادة أسطول النقل البحري، من أجل تسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما، ومن ثم زيادة حجم الصادرات، مؤكدًا على أنه في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم، فإن تقليل الفجوة في الميزان التجاري، وزيادة قيمة الصادرات المصرية أصبحا أولوية قصوى للدولة المصرية في هذه المرحلة.
كما قال الدكتور محمد راشد، أستاذ بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إنه الدولة حريصة على تجهيز المناطق الصناعية وترفيقها، حيث بلغت مساحة الأراضي المرفقة والمجهزة حوالي 96 ألف متر مربع.
وأضاف، أن مبادرات البنك المركزي أيضًا مهمة لتوفير تمويل رخيص للمشروعات الصناعية، إضافة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة حيث تتوجه خطة الدولة نحو وجود منطقة حرة عامة علي الأقل في كل محافظة لزيادة الإنتاج الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى حرص الدولة على تقديم تسهيلات للمستثمرين في المناطق الحرة العامة من حيث الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها، مضيفًا أن هناك حرصاً من الدولة في مد يد العون لإعادة تشغيل المصانع المغلقة من خلال توفير البنوك السيولة اللازمة لتقف هذه المشروعات علي قدمها من جديد سواء في دفع الأجور والرواتب أو لتوفير المواد الخام والوقود وهو ما أسهم في عودة العمالة التي حرب تسريحها عقب إغلاق تلك المصانع وهو ما يعنى عودة الحياة مرة أخري لبيوت العمال والموظفين العاملين بتلك المصانع.
وقال محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي إن أبرز أسباب ارتفاع الصادرات المصرية كان الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه وتعديلات قانون الاستثمار الجديد والبدء في إقامة نحو 50 منطقة لوجستية بحلول 2030.
وأضاف، أن الدولة قامت بتطوير بيئة الصناعة من خلال تحسين التنافسية والإنتاجية وتعميق وإعطاء المبادرات والتمويلات من قبل البنك المركزي المصري والتعاون مع البنك الدولي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت عبد الهادي إلى سعي الدولة لتقليل الاستيراد من الخارج ورفع شعار "صنع في مصر" وتوقيع عدة بروتكولات مع عدة دول لتشجيع الصناعة مع أخذ المبادرة لإقامة مشروعات منها تصنيع السيارات الكهربائية والصناعات الهندسية وصناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية.
