استمعت نيابة مدينة نصر الي اعترافات 4 أشخاص متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
واكد 2 من المتهمين بانهما تاجري نقد اجنبي لكسب اموال اضافية تكون فرق السعر، ولم يعلما ان هذا النشاط يضر الاقتصاد القومي للبلاد.
فيما اعترف الاخرين انهما زبائن، وان المتهمين اكدا لهما ان فرق السعر لن يضر بشيء وطالبا بعموله 30 % من المبلغ المستبدل، وامرت النيابة بحجزهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
تعود الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم إشتبهت فى 4 أشخاص حال توقفهم بجانب الطريق وبحوزتهم سيارة "ملك أحدهم" وبإستبيان الأمر عُثر بداخل السيارة المشار إليها على (مبلغ مالى عملات مختلفة "أجنبية – محلية").
وبمواجهتهم إعترف إثنين منهم بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وأضاف الآخران برغبتهما فى إستبدال مبلغ مالى من العملات المصرية مقابل مبلغ مالى من العملات الأجنبية وإتفقوا على التقابل بمحل الضبط للإتفاق على العمولة، وإتمام عملية الإستبدال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
