قال بدر مروان، ممثل النيابة العامة ورئيس النيابة بمكتب النائب العام، خلال مرافعته في قضية قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف والتي طالب فيها بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم وهو الإعدام شنقا، إن المتهم بخيال أناني فاسد، ظن أنها تبادله الشعور والإعجاب وأوهم نفسه كذبا وبهتانا بهذا الأمر، أعتقد أن مجرد تبادل الحديث معها هو أمر تجاوز حد الزمالة بينهما، ولم يتوقف عند هذا الحد بل تمادى في الفكر واستمر في التقرب والتودد لنيرة التي لم يكن المتهم أمام ناظرها من الأساس.
وأضاف: نقول للمتهم والله ما أهانك وأذلك إلا نفسك، واعتقادك الفاسد وأنانيتك المفرطة، وهنا تخشى الأم على ابنتها أن احذري يا ابنتي أن ينفذ تهديده ووعيده، فتجيبها ابنتها ألا تخافي يا أماه، طمأنت نيرة أمها وذويها بينما كان الخوف يملأ جنباتها، أخفت الرعب والفزع الذي ملأ قلبها وعقلها فاختمرت الفكرة في عقل المتهم، ها هو المتهم يستكمل المخطط وعزم على تنفيذه أيام الإمتحانات على مرمى ومسمع من الأصدقاء والزملاء والزميلات فوجود نيرة أمر حتمي وقتلها في وضح النهار أمر سيشفي غلي.
وقال: يا محمد هذا حصاد زرعك كالأرض التي خبثت ولا يخرج نباتها إلا نكدا وكأن حصاد زرعه ضياعا وخسرانا مبينا، انتهت أفعالك بجريمة قاسية نكراء، فوا أسفاه على فقيدة، شهيدة بلغت من العمر عشرين، لم تهنأ بحياتها والمجتمع بأسره عليها جريح مكلوم وحزين.
https://fb.watch/dXWahuTLFq/
وقررت محكمة جنايات المنصورة، امس، إحالة أوراق المتهم محمد عادل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
