أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم "مقيمين ومواطنين" بلغ عددهم "17" شخصًا، جريمتَيْ التستر وغسل الأموال.
وأكد مصدر مسئول في النيابة العامة، أن المتهمين قاموا بإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية السعودية "واس".
وأوضح المصدر أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالسجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى "91"، واحد وتسعين عامًا، مع مصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجرِيَت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت "1.745.000.000" ريال، بجانب مصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين "متحصلات جريمة الغسل" البالغة قرابة "1.800.000" ريال.
كما قررت النيابة مصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة 1.599.000 ريال، وفرض غرامات مالية بلغت 800.600.000 ريال.
وإلى جانب ذلك أمرت النيابة العامة السعودية بمنع المتهمين "المواطنين" من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين (المقيمين) عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، مع تصفية الأنشطة التجارية وشطبها.
