أكد النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعليم يمثل قضية أمن قومي، وهو ما يجعله على رأس أولويات الدولة المصرية، سعيا لتطوير جميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في عدد المدارس والفصول وسد الفجوة بين الفصول التي تبنيها الدولة والطلبة الملتحقون بالتعليم لحل أزمة كثافة الفصول والتحدي الأكبر التي تواجهه الوزارة هو إيجاد مصادر تمويل لبناء هذه الفصول البالغ عددها ٢٥٠ ألف فصل.
جاء ذلك خلال عرض " نائب التنسيقية " المقترح برغبة الموجه لوزيرى التربية التعليم، والتنمية المحلية بـشـأن" الاستغلال الإعلاني الأمثل للأسوار المدرسية"، والذى ناقشته لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، وحضور ممثلين عن وزارتى التربية والتعليم والتنمية المحلية.
وأضاف "عزمى"، أن وزارة التربية والتعليم تواجه أزمة في توفير التمويل اللازم لمواجهـة كثافة الفصـول بالمدارس والتي تزيد سنويا لزيادة الطلبـة الملتحقين بالتعليم الأساسي، إلى ما يقارب 800 ألف طالب وبـرغـم بـنـاء مـا يقارب 15 ألـف فـصـل سنويا خلال الخمسة أعـوام السابقين، مازلنا بحاجة إلى أكثر من ٢٥٠ ألف فصل لمواجهة ذلك والتحدي الأكبر هو إيجاد مصادر تمويل لبناء هذه الفصول لذلك ترى أن الاستغلال الأمثل لمحيط وأسوار المدارس والأبنية التعليمية كمساحات إعلانية، سيساعد في تسريع وتيرة بنـاء الفصول لمواجهة الكثافة حيث يبلغ عددها ما يقارب 50 ألف مدرسة ومبني منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربيـة مـدنـا وقـرى وشوارع أساسية مهمة وفرعية
وبالدراسة المبدائية الميدانية وفقا لعدد المدارس الموجودة في أنحاء الجمهورية وموقعها ومساحة الأسوار الخاصة بها سنجد أننا نمتلك أكثر من 500 ألف مساحة إعلانية، يتراوح سعر الواحدة منهـا مـن ٢٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه شهريا وفقا للموقع الجغرافي لكل مدرسة منها ووفقا لذلك فأننا نستطيع بناء ۱۰۰۰ فصل شهريا بمجموع ١٢ ألف فصل سنويا.
وطالب النائب، دراسة قياس الأثـر التشريعي للقانون ٢٢٧ لسنة 1989 والمواد المتعلقة بمـوارد صندوق دعم وتمويـل المشروعات التعليمية والتي من شأنها الاستفادة من العائد الاستثماري من الدعاية والإعلان بالمحيط الخارجي للمدارس والأبنية التعليمية وتوجيه ذلك العائد لبناء الفصول واستكمال خطة التطوير مع وضع دراسة كاملة لتقسيم وتسعير أسوار المدارس طبقا للمدن والقرى والشوارع الرئيسية والفرعية ومساحة الإعلانات حيـث ستختلف قيمة الإيجار الشهري حيث المكان وموقعه ومساحة الإعلانات.
وأكدت النائبة راجية الفقى "نائبة التنسيقية" أن الفكرة جيدة وأننا نعلم معاناة وزارة التربية والتعليم من عجز الميزانيه ولابد من الخروج بأفكار جديدة تعتمد الوزارة على موارد جديدة تحقق الهدف المنشود من خلاله .
وأضاف محمود ترك " نائب التنسيقية" أنه لابد من تحديد المسار وأن الفكرة واعدة ولدينا فعليا أزمة فى أسوار المدارس حيث يستخدمها خفافيش الظلام للإساءة للدولة والحكومة.
وأوضح علاء مصطفى"نائب التنسيقية"، أن الهدف من المقترح تعظيم موارد المدارس ولابد أن يخرج تقرير لجنة التعليم بشكل وافى بعد الأخذ بكافة الاراء .
من جانبه، أكد محمد شبراوى عن هيئة الأبنية التعليمية، أن الهيئة ليس لديها مانع من تنفيذ المشروع من خلال وزارة التربية والتعليم.
وأوصت لجنة التعليم برئاسة النائب الدكتور نبيل دعبس بمخاطبة وزير التعليم لدراسة إمكانية تنفيذ المقترح.
