ارسلت نيابة الأموال العامة بالقاهرة اليوم الأحد (24 شريحة هاتف محمول مفعلة)الي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لمعرفة اسماء أصحاب الشرائح
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميليه والتحفظ على باقي المضبوطات
ومخاطبة شركات الاتصالات بأن تلك الشرائح بها محفاظ الكترونيه ويجب وقف تحويل ما بها من أموال لتشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين عبر الإنترنت وتجديد حبسهم ١٥يوما على ذمة التحقيقات
كانت قد أكدت معلومات وتحريات ضباط مباحث الأموال العامة تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب وإحتيال إلكترونى والإستيلاء على أموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وتم الترويج له عبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات تشرح كيفية حصول المشتركين عبر شبكة الإنترنت على أرباح من ذات التطبيق، بعد سدادهم رسوم إشتراك وإيهامهم بتحقيق أرباح يومية أضعاف ما تم سداده منهم مقابل تكليفهم بأعمال صوريه بسيطة عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وعقب ذلك تم إغلاق التطبيق على شبكة الإنترنت والتوقف عن سداد الأرباح للمشتركين والإستيلاء على أصل المبالغ الخاصة بهم .
تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى تحديد مستخدم الهاتف المحمول المحول إليه قيمة إشتراكات المجنى عليهم، مقيم بمحافظة القاهرة ، حيث يقوم الأخير بإعتباره وكيلاً للتطبيق للتسويق بحث المواطنين على الإشتراك به مقابل حصوله على نسبة مئوية من الأموال التى تم الإستيلاء عليها من المجنى عليهم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (24 شريحة هاتف محمول مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية لتلقى الإيداعات من المواطنين المشتركين والإتصال بالضحايا – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه الإجرامى ، وأنه قام بتفعيل خطوط الهواتف المحمولة وإنشاء حوافظ مالية إلكترونية عليها حتى يتم تحويل أموال المشتركين عليها ، والذى يتولى بدوره تحويلها لوكلاء آخرين خارج البلاد بإحدى الدول دون معرفة شخصيتهم الحقيقية ، وأن التواصل معهم من خلال أحد التطبيقات، وقدرت المبالغ المستولى عليها من المواطنين بحوالى (5,1) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
