ألغت المحكمة العليا الأمريكية "التشريع التاريخي" الذي يمنح حق للإجهاض في البلاد منذ عام 1973، ويمنح حكم المحكمة المثير للجدل والمتوقع للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها دون القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت بالإجهاض لما يقرب من نصف قرن، خلال الثلثين الأولين من الحمل، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
في نفس السياق وقع جون بيل إدواردز حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية على مشروعي قانون للإجهاض يحظران معظم عمليات الإجهاض في الولاية ويجرمان مقدمي الخدمة الذين يؤدوها.
في السابق، كان مقدمو خدمات الإجهاض يواجهون أحكاما بالسجن من عام إلى خمس سنوات وغرامات تتراوح بين 5 الاف دولار و 50 الف دولار، ويزيد القانون الجديد هذه العقوبات إلى عقوبات بالسجن من سنة إلى 10 سنوات وغرامات تتراوح بين 10 و 100 الف دولار.
ويتوقع من نصف الولايات تقريبا أن تحظر الإجهاض أو تقيده بشدة نتيجة لقرار المحكمة العليا، وبهذا القرار، عادت أمريكا إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
ووافق على مسودة القرار 6 من أصل 9 أعضاء في المحكمة العليا، ليتم إلغاء حق الإجهاض بتصويت الأغلبية.
