وردت إلى نقابة الأطباء العديد من شكاوى الأطباء من تعامل وسائل الدعاية التجارية للمنشآت الطبية سواء كانت عيادات أو مراكز طبية، وأبدى الأطباء استياءهم من الإبتزاز المالي الذي يتعرضون له من قبل القائمين على هذه الدعاية.
وأضاف الأطباء أنه مع طغيان الطابع المادي لمثل هذه الوسائل والتطبيقات، أصبحت لا تتحرى التأكد من مؤهلات وتخصصات المتعاملين معها مما يعرض المريض للخطر، وطلب الأطباء من النقابة إتخاذ موقف من مثل هذه الممارسات.
وأكدت نقابة الأطباء على رفضها لهذه الوسائل من الدعاية التي لا تتحرى المهنية ولا تحرص على مصالح المرضى، مقتصرة أهدافها على الربح المالي فقط والذي انحرف إلى ابتزاز الأطباء، كما تكرر نقابة أطباء مصر رفضها لأسلوب الدعاية التجارية في ربط الأطباء بالمرضى، وقد طالبت نقابة الأطباء مرارًا بصدور اللائحة التنفيذية لقانون 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية حتى يتم تطبيق القانون.
من جانبه قال د. محمد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء ، إن أي تطبيق أو وسيلة دعاية عن خدمات الأطباء والخدمات الصحية لابد أن تتأكد من تخصصات ومؤهلات الأطباء ومنشآتهم الطبية المرخصة، بحيث تحافظ على حقوق الأطباء وتحمي في ذات الوقت المواطنين من منتحلي صفة الطبيب ومدعي الدرجات العلمية، وأضاف د. محمد سمير أن مثل هذه الوسائل لا بد من وضع آليات رقابة عليها لضمان عدم إساءة استخدام البيانات وابتزاز الأطباء واستغلال المرضى.
وقال د. خالد أمين عضو مجلس النقابة، إن هناك جوانب سلبية خطيرة ومريبة في سياسات وتعاملات أحد هذه التطبيقات، وهي عدم وجود ضمان لعدم إساءة استخدام بيانات الأطباء والمرضى، وقيامها بامتلاك منشآت طبية خاصة مما يثير علامات استفهام حول إساءة استخدام بيانات المرضى وتوجيههم، وأشار د. خالد أمين إلى جزئية خطيرة وهي قيام بعض هذه التطبيقات الإعلانية بتفعيل التطبيب عن بعد الذي ما زال في إطار التشريع لوضع ضوابط له، وبدون هذه الضوابط يوجد خطورة من تطبيق التطبيب عن بعد لبعض المرضى مثل مرضى الأورام.
