قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمد محمود، تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلى أفرع بشتى أنواع الصناعة، وشدد معتز محمود على ضرورة تحديد جدول زمني للإنتهاء من القانون لاحداث نهضه تنمويه للصناعه المصريه لأن المشكلات مزمنه ومتراكمه.
وأضاف معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم ، أن اللجنة أعدت منذ أول دور انعقاد عدد من التوصيات أولها إعداد قانون صناعة موحد ، بالإضافة إلي توفير الأراضي للمستثمرين وحساب سعرها بسعر تكلفة المرافق ، بالإضافة الي تأجيل الضريبة العقارية، وخريطة صناعية بالإضافة الي إعفاءات مالية، زيادة البحث العلمي وتقني وضع المصانع غير المسجله وانتهاء بضرورة حضر الأراضي الصناعية ، ما استغل ومالم يستغل حتي يتسني لنا عدالة التوزيع والي الان لم يتم الرد عليها من وزارة الصناعة.
وبدأت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد سعد عوض الله، بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول إلى الرقم التصديري المستهدف.
وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عادل صلاح عامر، بشأن المعوقات التي تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب علاء حمدي قريطم، بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذا دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
من جهته أكد النائب عادل عامر بأنه لابد من إيجاد حلول لمعوقات الصناعة وإعداد خريطة بأنواع المشروعات وتخصصاتها ودراسة الجدوى الخاص بها ، مع الأخذ في الاعتبار تغيير سعر الدولار ، وعمل دراسه ميداينه لكل مصنع علي حدة بما يخالف بما يعزز مبررات النقل علي المستوي البيئي أو البنية التحتية ، وخريطة بآليات التنفيذ وروشتة علاج حقيقية .
