قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني، بمعاقبة المتهم «يوسف .خ » صاحب مركز لياقة بدنية بالسجن لمدة ٥ سنوات لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر أول ومصادرة المحررات المزورة وإلزامه المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني عبدالعال وعضوية المستشارين علي أحمد علي صقر وهشام عامر وأمانة سر ممدوح غريب.
وكشف أمر إحالة المتهم المحاكمة بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير في محرر رسمي، وهو مؤهل دراسي معزو صدوره للمجلس الأعلى للجامعات، بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها ومهره بأختام مقلدة وزيل بتوقيعات عزاها زورًا لموظفي تلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة بأن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو بطاقة الرقم القومي الصادرة له، وذلك بأن مثل أمام الموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية مدعيًا حصوله على بكالوريوس العلاج الطبيعي، فقام الموظف بتحرير بطاقة الرقم القومي على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم استعمل المحرر المزور محل التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه إلى الموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية محتجًا بما ورد به مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات، كما قلد بواسطة مجهول خاتم لإحدى الجهات الحكومية، وهو خاتم المجلس الأعلى للجامعات ومهر بها المحرر المزور موضوع الاتهام الأول.
وكشفت شهادة مقدم شرطة رئيس مباحث بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بأنه وردت إليه معلومات باستخراج المتهم لرقم قومي مثبت به أنه حاصل على بكالوريوس علاج طبيعي، وأن ذلك المؤهل مزور، فتمكن من ضبط المتهم نفاذًا لقرار النيابة العامة وتوصلت تحرياته إلى أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في تزوير ذلك المؤهل الدراسي.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية، حيث ثبت بالاستعلام من المجلس الأعلى للجامعات أن الشهادة غير صحيحة ولم تصـدر عـنها، كما ثبت بتقرير التزييف والتزوير أن المتهم هو الكاتب بيده لاسمه والتوقيع الثابتين باستمارة الرقم القومي محل الواقعة.
