رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستشكال المقدم من المحامي فتاه التيك على مودة الأدهم، على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في البشر بعد تخفيف العقوبة على صديقتها في ذات القضية حنين حسام بنعاقبتها بالسجن 3 سنوات.
وكانت تقدمت مودة الأدهم بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.
وجاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون والخطأ في تأويله مع الفساد في الإستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجائت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بالإستعطاف حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم، لأن حق المتهم في ابداء اقواله هو جوهر حق الدفاع.
وأكدت محكمة النقض في مبادئها، أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من ابداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها
