قال هشام رمضان مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف نشر ثقافة التأمين المستدام في مصر بالتعاون مع وكالة الشمول المالي للتنمية التابعة للوكالة الأفريقية للتنمية الأسواق المالية والفقر الممولة من هيئة المساعدات البريطانية حيث تعمل الوكالة على مناقشة آليات التنمية المستدامة مع الشركات المصرية وحثهم على تطبيقها بما يتناسب مع معايير الأمم المتحدة للحفاظ على البيئة.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" على هامش مؤتمر التأمين المستدام، أن الشركات العاملة في قطاع التأمين في مصر تمتلك استثمارات كبيرة في قطاع الأسهم ونستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة والمشاركة في الطروحات الحكومية المنتظرة.
وأكد أن الهيئة تدعم الشركات في اللجوء إلى أدوات مالية بديلة ممثلة في إصدار سندات خضراء تتوافق مع البيئة والتغيرات المناخية .
وذكر أن مؤتمر التأمين المستدام الذي عقد اليوم بمقر مركز الثقافة المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية إن مؤتمر التأمين المستدام يهدف إلى عرض تجارب الدول واستراتيجية الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التأمين كما يدعم إقدام الشركات على تنفيذ إجراءات الحفاظ على البيئة والمناخ بالشكل الذي يسهل لها تقديم خدمات مماثلة للمواطنين تتوافق مع معايير الحفاظ على البيئة والمناخ.
ووافق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية على مقترحات اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى لتطوير النشاط وزيادة معدل نموه، وتذليل أية عقبات تعوق انتشاره، ومضاعفة قيم تمويلات شركات التمويل العقاري والتي بلغت 8.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وحققت ما يقرب من 4 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له-فور تشكيله- للنظر في إقرارها، وفى مقدمتها أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري، و إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد وفقا لضوابط الهيئة التي تراعى نسب الإنجاز في تشييد الوحدات.
وأوضح عمران أن الوقت قد حان لإدخال تعديل على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57/1 والصادر في نوفمبر من عام 2007 وتنظم أحكامه ضوابط منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره د. إسلام عزام كبير مستشاري رئيس الهيئة وقيادات الهيئة، ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى بالهيئة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري على تقديم مقترح تشريعي لمجلس إدارة الهيئة بآلية بديلة تنظر في حالات العملاء المتعثرين فى السداد، وتم تحديدها في المركز المصرى للتحكيم الاختياري في الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطء فى إجراءات التقاضي.
كما تم الاتفاق على تعديل قيمة التمويل الممنوح -للمستثمر الواحد-ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30% وذلك تماشياً مع الارتفاعات في قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالى محفظة التقييم، كذلك تخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشترى العقار ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%، ووفقا لهذا التيسير يصبح لشركات التمويل العقارى الحق في شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقاري.
