أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعرف على إحتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل، وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.
من جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر مايو 2022 قامت بالانتهاء من إعداد وتسليم 572 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء 76 موافقة فنية على أعمال الحفر، وكذلك إشتراك الإدارة في رفع الإحداثيات لـ2 مشروع استثماري بمنطقة بساتين الإسماعيلية و3 مشروع منفعة عامة ومشروع صرف صحى، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من فحص 100 طلب لتدقيق إحداثيات خاصة بملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وذلك حرصاً من المواطنين على الدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التصالح والتقنين.
وأوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.
