شاركت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، في ورشة عمل بعنوان تداعيات التغيرات المناخية على التصحر في الأراضي المصرية، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، تحت رعاية السفير الدكتور مصطفى الشربيني َ منسق الاتحاد النوعي للمناخ وصاحب مبادرة المليون شاب للتكيف المناخي ، وجاءت مشاركة كلية الإقتصاد المنزلي جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتور خالد القاضي عميد الكلية.
أوضح الدكتور خالد القاضي أن توصيات ورشة العمل جاءت كالتالي:
- تعزيز البحث العلمي لمواجهة التصحر ومكافحته وتنمية الغطاء النباتي.
- مكافحة قلة كفاءة التربة؛ للحد من نقص الغذاء وبالتالي تحقيق استقرارًا نسبيًا لإنتاج المحاصيل الهامة، مما يؤدي للوصول التدريجي للأمن الغذائي.
- التصدي لظاهرتي الجفاف والملوحة والعمل على التوسع في زراعة النباتات المتحملة للظروف البيئية.
- الاستخدام الأمثل للموارد سواء المائية أو الأرضية أو النباتية أو الحيوانية.
- الاهتمام بطاقة الإنسان في مواجهة الأزمات النفسية العنيفة الناتجة من تفاعل البيئة على الإنسان وعلى رأسها تغير المناخ.
- الحد من متبقيات الغذاء لمساهمتها في الحد من التصحر بصورة غير مباشرة.
- الإكثار من زراعة الذهب الأسود كالجوجوبا.
- التوجه للزراعة بدون التربة -تحسين استخدام المورد المائي.
- التحسين الوراثي لرفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
كما نصت التوصيات فيما يخص برامج الأمن الغذائي على ما يلي:
- توفير حلول مستدامة توفر أكبر الأثر على نتائج التنمية؛ لتحقيق عالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية، حيث تلعب أدوات وتقنيات المراقبة والتقييم دورًا رئيسيًا في ضمان تصميم برامج الأمن الغذائي وتنفيذها كخطة لتحسين رفاهية المجتمعات المستهدفة.
- أن يكون الغذاء المغذي الكافي أمرًا حيويًا للنساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال في أول 1000 يوم من حياتهم، حيث يُضعف نقص التغذية الجهاز المناعي للأطفال، ويمكن أن يؤدي إلى إعاقات جسدية ومحدودية النمو العقلي لبقية حياتهم.
-وفيما يخص مؤسسات المجتمع المدني، نصت التوصيات على ما يلي:
أولًا: مساهمة منظمات المجتمع المدني في استخدام منتجات قليلة البصمة الكربونية من خلال الاتحاد النوعي للمناخ.
ثانيًا: مساهمة مبادرات منظمات المجتمع المدني في لعب أدوار فعالة في إعداد المجتمعات ومساعدتها على اتخاذ إجراءات تكيفية تعمل على الاستدامة والتحول نحو المستقبل الأخضر.
ثالثًا: قيام منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بدورًا محفزًا في بناء الوعي المجتمعي بتخفيض البصمة الكربونية؛ لمكافحة تغير المناخ وتأثيره المحتمل على حياتهم و خاصة فى المناطق الريفية.
رابعًا: رسم خرائط وتحديد موارد التنوع البيولوجي المحلية، بهدف الحفاظ عليها وإدارتها المستدامة من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية والطبية واحتياجات المعيشة، لا سيما في أوقات الكوارث والأزمات.
خامسًا: المساعدة في إنشاء حقوق الملكية على الموارد التي لها قيمة اقتصادية، وتعريف أعضاء المجتمع بالقانون، وإعلام المجتمعات الريفية بحقوقها واستحقاقاتها.
