أدت القاضيات الجدد بمجلس الدولة، وعددهن 39 قاضية اليمين القانونية أمام المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وتسلمن عملهن الجديـد بـالمجلس بعـد استكمال كل الإجـراءات والمستندات المطلوبة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين 39 قاضية في درجتي مستشار مساعد ونائب بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ورحب المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بالقاضيات المنضمات للمجلس، وأعرب عن سعادته بانضمامهن إلى زميلاتهن المعينات بالقرار الجمهوري رقم 446 لسنة ٢٠٢١، واللاتي أبلين بلاء حسنا منذ تعيينهن بمجلس الدولة، فكن مثالاً يحتذى بـه مـن خـلال عملهن الدؤوب، ومشاركتهن المتميزة مع زملائهن من قضاة المجلس في النهوض سوياً بالمسئوليات الملقاه على عاتقهم، فأصبحن جزءاً من النسيج القضائي داخل المجلس، وأثبتن أن تولي المرأة للوظائف القضائية بمجلس الدولة قد انتقل من مرحلة التجربة إلي واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر.
وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجدد بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والتمسك بالتطبيق السليم للنصوص القانونية والإلمام بالسوابق القضائية والاطلاع على أحدث أساليب في الإدارة القضائية وتجارب الدول المتقدمـة فـي مجـالات العمـل القانوني، والالتزام بمدونة التقاليد القضائية.
جدير بالذكر، أن جميع القاضيات المعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جداً، وحاصلات على الماجستير، ولا توجد أيـة ملاحظـات فـي عملهـن الـسابق، وبعضهن حاصلات علـى الدكتوراه، وغالبيتهن تجدن لغة أجنبية.
ويأتي تعيين القاضيات الجدد بعد مرور أشهر قليلة على إصدار مجلس الدولة للإعلان رقم (1) لسنة ٢٠٢٢ الخاص بقبول طلبات تعيين خريجات وخريجي دفعة ٢٠٢١ في بداية السلم القضائي، وذلك لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة.
وأكد رئيس مجلس الدولة، أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر المختلفة، ليشاركن زميلاتهن القاضيات المعينات بالقرار الجمهوري رقم 446 لسنة ٢٠٢١، وليكتمل بذلك عدد القاضيات اللاتي التحقن بالعمل بمجلس الدولة إلي 137 قاضية منذ توجيه الرئيس عبد الفتـاح السيسي، بتعيين المرأة في العمل القضائي.
وشـارك في احتفالية أداء اليمين أسر القاضيات المعينات، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير على ما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في هذا الكيان العريق.
