منذ أسابيع قليلة وقع حادثا غرق تروسيكل محمل بأطفال في النيل، وتعامل الجميع معهم على أنهم حوادث سير، على الرغم من أنهم يدقان جرس إنذار لخطورة عمالة الأطفال وجعلهم في مرمي نيران حوادث العمل من جهة وحوادث الطريق من جهة أخرى، وتأتي هذه النوعية من الحوادث تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال اليوم 12 يونيو من كل عام.
ويدعو موضوع اليوم العالمي لعام 2022 إلى زيادة الاستثمار في أنظمة وخطط الحماية الاجتماعية لإنشاء أرضيات حماية اجتماعية متينة وحماية الأطفال من عمالة الأطفال.
وطبقا لمؤشرات اليونيسف، تم إحراز تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال على مدى العقدين الماضيين، فقد تباطأ التقدم بمرور الوقت، بل إنه توقف خلال الفترة 2016-2020.
لكن لا يزال 160 مليون طفل منخرطين في عمالة الأطفال - بعضهم لا تتجاوز أعمارهم الخامسة، وساهمت الحروب والهجرة واللجوء والكورونا في عودة الي ارتفاع مؤشرات عمالة الاطفال.
وتعمل أنظمة الحماية الاجتماعية الحكومية على محاربة الفقر والضعف، والقضاء على عمالة الأطفال ومنعها، الحماية الاجتماعية هي حق من حقوق الإنسان وأداة سياسية فعالة لمنع الأسر من اللجوء إلى عمالة الأطفال في أوقات الأزمات.
ويلتحق الأطفال في جميع أنحاء العالم روتينيا بأشكال مختلفة من العمل بأجر وبدون أجر التي لا يترتب عليهم منها ضرر. ومع ذلك، تُصنف تلك الأعمال ضمن مفهوم ’’عِمالة الأطفال‘‘ إذا كان الأطفال أصغر (وأضعف) من أن يمارسوا تلك الأعمال، أو عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر، وفي أقل البلدان نموا، يلتحق طفل واحد من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين سني 5 و17 سنة) في أعمال تعتبر مضرة بصحتهم ونموهم.
وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى في ما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل، وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل، مما يعاني ان هناك 9 من كل 10 أطفال في افريقيا واسيا مصنفين ضمن ظاهرة عمالة الأطفال.
بينما الأمريكيتين (11 مليون) وأوروبا وآسيا الوسطى (6 ملايين) والدول العربية (مليونا)
في حين أن النسبة المئوية للأطفال ضمن عِمالة الأطفال هي الأعلى في البلدان منخفضة الدخل، فإن أعدادهم في الواقع أكبر في البلدان المتوسطة الدخل، فنسبة 9% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ونسبة 7% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع منخرطون في أعمال. وتشير الإحصاءات كذلك إلى أن 84 مليون طفل (يمثلون 56٪ من جميع الأطفال العاملين) يعيشون في البلدان المتوسطة الدخل، بينما يعيش 2 مليون طفل عامل في البلدان ذات الدخل المرتفع.
ودشنت منظمة العمل الدولية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة. ففي كل عام 12يونيو، يجمع اليوم العالمي الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم.
وتشمل أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدها قادة العالم في عام 2015، تجديد الالتزام العالمي بإنهاء عمالة الأطفال. وعلى وجه التحديد، يدعو الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة المجتمع العالمي إلى: " اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.
وفي مصر تقدمت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مؤخرًا لمناقشة عامة بشأن جهود الحكومة للحد من عمالة الأطفال في مصر.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في ديسمبر الماضي 2021، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث شملت التعديلات تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، الأمر الذي يحقق الحد والردع للجرائم التي ترتكب عند عمالة الأطفال، ومنها زيادة الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العودة للمخالفة، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة للمخالفة وهي غلق المنشأة 6 أشهر بحد أقصى.
ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ضوابط وشروطا صارمة لـ عمالة الأطفال، وذلك حال تشغيل الأطفال تحت سن الـ16 سنة، حفاظا على أوراحهم وحياتهم، وضمانا لحقوقهم المالية والإدارية والإنسانية.
ووضع القانون مواد واضحة وصارمة تحدد ضوابط وشروطا وقيودا حول تشغيل عمالة الأطفال في منشآت القطاع الخاص، من خلال أحكام مواد القانون وفي ذات الوقت وضع عقوبات مشددة، حال مخالفة أي منشأة لشروط تشغيل العمالة في القطاع الخاص.
