قررت الحكومة تمديد الحظر على صادرات القمح والدقيق والذرة والعدس والمكرونة والفول والزيوت النباتية،لمدة ثلاثة أشهر بحسب وثيقة صادرة عن وزارة التجارة مؤخرًا، وكشفت الوثيقة أنه رُبما يُسمح بتصدير أي كميات "فائضة" عن احتياج السوق المحلية من السلع المدرجة بعد موافقة وزارة التجارة.
كانت وزارة الصناعة والتجارة قد فرضت حظرا في مارس الماضى كجزء من إجراءات لتأمين احتياجات المواطنين بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب أسواق الغذاء العالمية.
ولا زالت أسواق السلع الغذائية العالمية تواجه الاضطرابات ذاتها التي كانت موجودة عند فرض الحظر في مارس الماضي فمع استمرار الحرب في شهور الصيف، لا توجد مؤشرات تذكر على أن صادرات الحبوب الأوكرانية الرئيسية وغيرها من المواد الغذائية ستكون قادرة على الوصول إلى الأسواق العالمية للمساعدة في تخفيف النقص. كما قفزت العقود الآجلة للقمح في الولايات المتحدة بنسبة 60% تقريبا هذا العام، ويدق خبراء الأمن الغذائي ناقوس الخطر بشأن تأثير الأسواق المضغوطة على الدول الضعيفة خاصة ان مصر تستورد 80% من واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.
من جانبهم رحب الخبراء بهذه الخطوة لتحقيق الأمن الغذائي المصري واعطاؤه الأولوية فوق أى اعتبار وطالبوا بزيادة الإنتاج المحلى وتحفيز الإنتاج الزراعي باعتباره أهم حلقات الإنتاج.
بدوره قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي: قرار في غاية الأهمية يتم تجديده خلال الظروف الراهنة فى ظل الاضطرابات والحروب بعد انتهائنا من جائحة عالمية جعلت العالم يضع الأولوية للسوق المحلى وتأمين احتياجاته الغذائية فوق أى اعتبار.
واشار الإدريسي لـ"البوابة نيوز" الى أن المشكلات حاليًا ليست مرتبطة بارتفاع الأسعار وكلفة الاقتصاد بل هناك الكثير من الدول ترفض تصدير فوائض عن حاجتها ما يشعل أسعار الأسواق المحلية التى تعتمد على الاستيراد وبالأخص بالنسبة للسلع الغذائية
وشدد على أن تأمين احتياجاتنا من الغذاء جزء من الأمن القومي في ظل توقعات عالمية بارتفاع نسب الجوع.
واضاف الادريسي : يظل الأمن الغذائي للمواطن المصري هو جزء من الأمن القومي ويجب العمل على تقليل تكلفة الحصول على الغذاء وان يتناسب مع القدرة الشرائية لجميع المواطنين، كما يجب العمل علي زيادة الإنتاج المحلى وتنويع مصادر إنتاج السلع والمنتجات الزراعية وذلك لن يتحقق بدون توفير حوافز أكثر لصغار المستثمرين ودعم الفلاح المصري للتركيز على زراعة السلع الاستراتيجية فبدون تشجيع لن يزرع الفلاح الخضروات وسيتجه لزراعة الكانتلوب.
وقال المهندس حسام رضا، خبير زراعي: لن يتحقق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي إلا من خلال سياسة زراعية واضحة أولها زيادة تمويل البحث العلمي في القطاع الزراعي علاوة على احتياجاتنا لتنفيذ توصيات الزراعة الى مرشدين زراعيين بالجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استخدام أصناف حديثة ذات قدرة إنتاجية عالية.
وشدد رضا لـ"البوابة نيوز" على ضرورة التركيز على سياسات التحفيز من خلال تقليل أسعار الأسمدة ومحاربة السوق السوداء وتحديد أسعار زراعية ذات هامش اقتصادي قبل موعد الزراعة مع منح قروض بدون فائدة للمزارع الصغير للتشجيع على زيادة المساحات المنزرعة
