مؤخرًا وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة المالية بتحديث تصورها وخططها لبرنامج الطروحات الحكومية، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الذي عقده مدبولي مع الوزراء لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص الأجندة الاقتصادية، وتضمنت التكليفات لوزارة المالية إعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها، وكذلك الاتفاق مع كافة الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية التي ستقوم بأعمال التقييم. وتضمنت أيضا إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج، والتي يمكن أن يكون من بينها شركة مياه صافي وشركة الوطنية للبترول.
هنا يقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: "زيادة حجم نشاط القطاع الخاص وطرح حصص من أسهم الشركات الرابحة ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص جميعها من محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي واجهت صعوبات كثيرة فى التنفيذ على أرض الواقع خلال السنوات الماضية حيث عانت البورصة المصرية من الكثير من المشكلات التى جعلتها غير مستعدة لاستقبال الطروحات الحكومات، كما أن وتيرة الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص من خلال الوحدة المنشأة لأجل ذلك في وزارة المالية كانت نتائجها محدودة وقد يرجع ذلك للمناخ العالمي بصفة عامة خاصة أنه منذ بداية أزمة جائجة كورونا مع مطلع 2020 حدث تراجع فى حجم الاستثمارات الأجنبي المباشر".
ويضيف جاب الله لـ"البوابة نيوز": مع نية الحكومة الشراكة مع القطاع الخاص يكون معيار النجاح هو مدى التصدي للعقبات التي تعرقل الاستثمار وبات نجاح طرح حصص عدد من الشركات الرابحة فى البورصة المصرية مرتبط بالكثير من الإجراءات أولها حل مشكلات البورصة قبل الطرح علاوة عن ذلك الحاجة للتواصل المباشر مع المستثمرين من الداخل والخارج ونحتاج لحركة نشط للوصول لصناديق استثمار من خارج مصر ما يكون له تأثير إيجابي على أرض الواقع.
الجدير بالذكر فقالت الحكومة في وقت سابق إنها تريد بيع حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة وأشارت إلى أن المجال مفتوح أمام بيع الحصص أو الاكتتابات العامة، اعتمادا على ظروف السوق واهتمام المستثمرين الفرديين. وقالت الحكومة إنها في الأسابيع الأخيرة إنها تخطط لبيع حصص في كل من الشركة الفنادق الجديدة المملوكة للدولة وشركة مصر للألومنيوم لمستثمرين استراتيجيين.
وبدوره يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتور "عبدالرحمن عليان"، إن مشاركة القطاع الخاص عملية هامة جدا لأنه له دور كبير بشرط تحدد نسب المشاركة ولمن تكون السيطرة الإدارية آليات اتخاذ القرارات وهنا يجب تحديد التساؤلات السابقة من خلال مجموعة من الاعتبارات، خاصة أن عملية الشراكة من القطاع الخاص ممتدة من منتصف الثمانينات مع حكومة الدكتور عاطف صدقى، رئيس مجلس الوزراء ووقتها.
ويضيف عليان لـ"البوابة نيوز": الاعتبارات هي أولا ماهى نوع الصناعات والأنشطة التي يتم على أساسها التخارج بمعنى ليس كل الأنشطة تترك للقطاع الخاص بخلاف رأس المال الوطني، ثم تأتى تحديد نسب التخارج والشراكة مع القطاع الخاص وتحديد حصص محددة تضمن سيطرة الدولة المصرية، علاوة عن تحديد هوية القطاع الخاص فهل رأس مالي وطنى أو استثمارات أجنيية مع تحديد حجم الشركات وأولويات الشراكات.
ويواصل: يدخل القطاع الخاص فى العالم كله وعلى رأسها الصين فى كل القطاعات بما فيها صناعة الدواء ولكن هناك رقابة جادة وصارمة وعمليات التسعير تخضع لضوابط حكومية وشعبية وتناسب التسعير مع القوة الشرائية للمواطنين، ويمكن تطبيق هذا النموذج بشرط مراعاة القوة الشرائية وسيطرة الحكومة على القرارات ووقتها يمكننا التشارك فى كل الصناعات والقطاعات.
لكن في الوقت الحالي، قد تضطر الحكومة إلى النظر في بيع حصص لمستثمرين من القطاع الخاص بدلا من الطروحات العامة بسبب التقلبات الأسواق، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس صندوق مصر السيادي" أيمن سليمان" مضيفًا أن ارتفاع أسعار السلع المتنامي وارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى دخول الأسهم المصرية في اتجاه تصحيحي هذا العام، مع انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بأكثر من 17% منذ ذروته الأخيرة في يناير حيث ارتفع المؤشر 9.9% خلال عام 2012 بأكلمه".
