زواج الأطفال يعرضهن لمشكلات صحية خطيرة بسبب الحمل والولادة المبكرين
يسلب حقهم في الاختيار الواعي لشريك الحياة
وجود فجوات في التشريعات الحالية في التصدي للزواج المبكر
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها»، وذلك ضمن إطار عمل برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية وفعاليات الوزارة التى تجوب المحافظات تحت عنوان «بالوعى مصر بتتغير للأفضل».
وتتضمن الحملة مجموعة من القصص الحقيقية والموثقة عن الأضرار والتداعيات الخطيرة التى تواجهها الفتيات إثر هذه الممارسة وعدد المشكلات التى تواجه أبناءهم ثمرة هذه الزيجة غير الموثقة أو غير الرسمية.
تهدف الحملة إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال، وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها، وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن ١٨ سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن، وتهدف أيضًا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة، وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال فى مصر.
زواج الأطفال
يعد زواج الأطفال هو كل أشكال الزواج غير الموثق بين «ذكر وأنثى» لم يبلغ أحد منهما أو كلاهما سن الثامنة عشرة، وغالبًا ما يتم بموافقة أولياء أمور الأطفال وفى بعض الأحيان جبريًا، ويؤثر هذا الزواج سلبًا على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين فى التعليم والصحة والنمو النفسى والبدنى السليم|، وإذا أثمر هذا الزواج أطفالًا، فإنه يؤثر سلبًا على حقوق هؤلاء الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.
وتعرف منظمة اليونيسف «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» زواج الأطفال بأنه زواج رسمى أو غير رسمى قبل إتمام ١٨ سنة، بما فى ذلك من صور الاستغلال أو الاتجار فى البشر.
وفى سياق متصل، يعتبر زواج الفتيات الصغيرات من بعض السائحين نظير أموال تدفع للأسرة والسمسار، جريمة بحسب قانون مكافحة الاتجار فى البشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠،وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فى يناير ٢٠١٠ فتوى ترجح بطلان هذا النمط من عقود الزواج لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية للزواج.
أسباب الزواج
اقتصادية: «تتمثل فى فقر الأسرة بكل أبعاده الاقتصادية والتعليمية والثقافية، هو الدافع الأساسى لزواج الأطفال فى مصر. حيث تلجأ الأسرة للتخلص من عبء بناتها بالزواج، خاصة مع زيادة عدد الفتيات داخل الأسرة، وقصر دورهن على أعمال المنزل وليس الأعمال المنتجة اقتصاديًا، فيفضل الآباء المسارعة بتزويج البنت حتى تتخلص الأسرة من الأعباء المادية مثل مصاريف الطعام أو التعليم أو الملبس أو غيرها، بالإضافة إلى أن الأسرة لا تريد تحمل أعباء التربية والتوجيه للفتاة فى سن المراهقة، وأن انتشار البطالة بين النساء بصورة كبيرة وعدم الربط بين التعليم وسوق العمل، يجعل زواج البنات فى سن صغيرة لدى الأسر الفقيرة وخاصة فى الريف هو الحل الاقتصادى والاجتماعى المتاح لديهم».
تعليمية: «المدرسة فى المناطق الفقيرة ليست جاذبة بقدر كبير لاستهداف الأطفال من الأسر الأولى بالرعاية، حيث تواضع الإمكانيات الأساسية فى المدرسة وعدم متابعة تسرب الأطفال من التعليم الأساسى وخاصة بالنسبة للفتيات، وفى بعض المناطق أو القرى البعيدة قد تكتفى الأسرة بالتعليم الإعدادى للفتيات، حيث إن المدرسة الثانوية تحتاج إلى انتقالها يوميًا بالمواصلات إلى قرى مجاورة أكبر بها مدرسة ثانوية، مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى ترك الفتيات للمدرسة والزواج فى سن الطفولة».
اجتماعية: «العادات والتقاليد فى بعض المجتمعات الريفية التى ترى أن زواج الأطفال يحمى سمعة الفتاة، وعدم زواجها مبكرًا يعنى أن فى سلوكها عيبًا ما، تدعم زواج الأطفال، ويساهم معها انتشار الأفكار المتشددة التى تحفز على زواج الأطفال والحد من عمل المرأة ومشاركتها الاجتماعية».
تشريعية: «وجود فجوات فى التشريعات الحالية فى التصدى لزواج الأطفال».
انتهاك حقوق الأطفال
أما عن تأثير زواج الأطفال على حقوقهم فينتهك زواج الأطفال الكثير من حقوقهم ومنها:
- الصحية: «زواج الفتيات قبل ١٨ سنة يعرضهن لمشكلات صحية خطيرة بسبب الحمل والولادة المبكرين. وتكون هذه المشكلات أخطر للفتيات الفقيرات اللاتى تعانين فى الأساس من سوء التغذية وفقر الدم (المتعارف عليها بمسمى الأنيميا)، هذا فضلًا عن المشكلات النفسية التى يعانى منها الأطفال المتزوجون، كالحرمان من التعليم والتمتع بمرحلة الطفولة وافتقادهم حنان وتوجيه الوالدين، وعدم استطاعتهم تحمل مسئولية الزواج وتبعاته، وتزيد معدلات وفيات الأطفال الناتجين عن زواج الفتيات الأطفال، حيث يرتفع عدد المواليد المتوفين، ليكون أعلى خمس مرات عن الأمهات المتزوجات بعد سن ٢٠ سنة».
- التعليمية: «يؤدى زواج الأطفال غالبًا إلى تركهم الدراسة فى المراحل الأولى للتعليم، فيضيع حقهم فى التعليم وفى تنمية القدرات والمهارات الأساسية للطفل والحصول فيما بعد على فرص عمل جيدة ومستقرة».
- الاجتماعية والمدنية: «يضيع زواج الأطفال حقهم فى الاختيار الواعى دون إجبار لشريك الحياة، والحق فى ضمان تكافؤ الزواج، وبناء علاقات أسرية سوية. كما يؤثر زواج الأطفال على الحقوق المدنية للفتيات طوال فترة عدم توثيق الزواج رسميًا، لأنها لا تستطيع إثبات حالتها المدنية، (هل هى متزوجة أو مطلقة أو أرملة)، وبالتالى ليس لها حق فى الميراث أو المعاش أو النفقة عند نهاية هذا الزواج بالوفاة أو الانفصال. كما يؤثر على الأطفال ثمرة هذا الزواج، حيث لا يمكن تسجيل الأطفال رسميًا بدون وثيقة زواج موثقة، ونتيجة لهذا قد يسجل بعض الأطفال بأسماء غير أسماء والديهم وفى مواعيد غير مطابقة لمواعيد ميلادهم الفعلية، مما يؤثر على دقة نظم التقييم والمتابعة الخاصة بوضع السكان فى مصر».
الزيادة السكانية
يعد زواج الأطفال أحد الأسباب المباشرة فى الزيادة السكانية الكبيرة التى تعانى منها مصر، حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية فى حالة الزواج قبل ١٨ سنة إلى ٣.٧ طفل، بينما متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة بعد ٢٢ سنة يصل إلى ٢.٨ طفل.
آليات مواجهة زواج الأطفال
تتمثل آليات مواجهة زواج الأطفال فى ثلاثة محاور: «تنموية وقانونية وإعلامية».
تنمويًا: «هناك أهمية للتركيز على المناطق الفقيرة التى ينتشر فيها زواج الأطفال، ببرامج لتوعية الفتيات خاصة بمخاطر زواج الأطفال، وتهيئتهن للتعامل مع الضغوط الأسرية والمجتمعية، وإيلاء البرامج التى تدعم انتظامهن فى المدرسة أولوية، وايجاد مساحات آمنة لاستكمال تعليمهن، ودعم برامج لتطوير مهاراتهن وتعزيز قدراتهن الإنتاجية، ومساندة الفتيات اللاتى تزوجن مبكرًا، وتقليل الأثار السلبية على الأطفال والأسرة، وتبنى سياسات دامجة للزوجات الصغيرات، ومساعدتهن على استكمال التعليم، بطريقة ملائمة لظروفهن، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الملائمة لاحتياجاتهن، وبناء قدراتهن الانتاجية؛ لضمان حصولهن على كل حقوقهن الإنسانية».
تشريعيًا: «العمل على تعديل تشريعى يحظر زواج الأطفال بشكل نهائى، ولا يحظر فقط توثيق الزواج قبل سن ١٨ سنة، ومعاقبة كل من يشارك فى زواج الأطفال سواء من الأسرة أو الموثقين (المأذون أو المحامي)».
إعلاميًا: «التوعية ضد زواج الأطفال بكل أشكاله عبر نشر الثقافة القانونية حول أهمية توثيق العقود بشكل عام لضمان الحقوق فى الزواج، والسن القانونية للزواج كما ورد فى القانون، والتوعية بنصوص الدستور التى تلزم الدولة بحماية الأطفال وبحصولهم على حقوقهم».
نصوص دستورية تتصدى لزواج الأطفال
- المادة ١١ والتى تؤكد على التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها من كل أشكال العنف، وتمكينها للتوفيق بين واجباتها العملية والأسرية، وتنص على: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا».
- المادة ١٩ الخاصة بالتزام الدولة بتوفير التعليم الإلزامى بجودة عالية للجنسين حتى المرحلة الثانوية، وتنص على: «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن ٤٪ من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها».
المادة ٨٠ التى تؤكد على أن سن الطفولة ١٨ سنة، وتنص على: «كل حقوق الطفل التى تلتزم بها الدولة، يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري».
كما أن لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله».
خطوات عملية ومساهمات متواصلة لـ«التضامن» ضد ظاهرة زواج الأطفال
تم تقديم ٥.٤ مليار جنيه نصيب التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى لتوسيع تدخلات الحماية الاجتماعية أثناء جائحة كورونا، ودعم عدد أكثر من ١٠٠٠ مدرسة تعليم مجتمعى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتمكين الفتيات والأبناء من الأسر الأولى بالرعاية لاستكمال تعليمهم الأساسى بالمجان حتى لا تقوم أسرهم بتزويجهم قبل ١٨ سنة للتخلص من العبء الاقتصادى الملقاة عليهم أو إرسال الأبناء للانخراط فى أى شكل من أشكال العمل غير الآمن.
ومن أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية والتى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية هى التدخلات التالية التى جاءت توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى:
- زيادة عدد أسر برنامج تكافل وكرامة أكثر من ٤٠٠ ألف أسرة.
- تخصيص ٥٠٠ مليون جنيه لتكافؤ الفرص التعليمية للأبناء المتفوقين من الأسر الأولى بالرعاية فى إطار تشجيعهم على استكمال تعليمهم الجامعى.
- إضافة عدم زواج أطفال أسر برنامج تكافل تحت ١٨ سنة إلى شروط الصحة والتعليم فى البرنامج. إجراء عملى لتغيير ثقافة الأسرة تجاه زواج الأطفال خاصة الفتيات.
ووفقًا للمنشور رقم ٤ بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٢ الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن بدء تطبيق مشروطية برنامج تكافل، «برنامج الدعم النقدى المشروط الأكبر فى المنطقة العربية من أجل توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية» بدءًا من ١ يوليو ٢٠٢٢. تتضمن المحاور التالية:
- الالتزام بمتابعة صحة ونمو الأبناء والتأكد من حصولهم على التطعيمات اللازمة التى تقرها عليهم وزارة الصحة والسكان.
- الالتزام بحضور أبنائهم فى منظومة التعليم حتى نهاية التعليم الثانوى أو الفنى «نسبة الحضورلا تقل عن ٨٠٪».
- عدم تزويج أى من الأبناء سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا قبل عمر ١٨ سنة أى السن القانونية لتوثيق الزواج فى مصر.
ظاهرة ليست مصرية فقط
%13 نسبة الفتيات المتزوجات فى الفئة العمرية «15 - 19» سنة
فى مصر وانتشار زواج الأطفال فى غرب ووسط القارة الأفريقية
مكافحة زواج الأطفال من أهم الأهداف المدرجة فى جدول أعمال الأمم المتحدة، وتتماشى تلك الأهداف أيضًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، لانهاء كل أشكال زواج الأطفال حيث إنه من أكثر الممارسات انتهاكًا لحقوق الأطفال بما أن هذا الزواج تترتب عليه أضرار اجتماعية وصحية وتعليمية ويقلل من إيجاد فرص عمل للطفل وخاصة الفتيات مما يكرس على الطفل الاستمرار فى دائرة الفقر بأبعاده المختلفة. ومن خلال الإحصائيات العالمية نجد أن واحدة من كل ٥ فتيات على مستوى العالم سبق لها الزواج فى سن ١٥ سنة أو أقل. وتزداد نسب انتشار زواج الأطفال فى العالم فى غرب ووسط القارة الأفريقية، وتشمل هذه النسب ايضًا انتشارًا بين الفتيان كما توضح إحصائيات منظمة اليونيسف لبلدان مثل بيليز وسورينام وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتزداد أيضًا الممارسة فى جزر الكاريبى وبلدان جنوب شرق أسيا. ونجد أن الجهود المبذولة فى جنوب شرق أسيا فى تعليم الفتيات وإيجاد فرص تعليمية كبيرة قد آتت ثمارها حيث إن اليوم قد انحصرت نسب الانتشار ثلاث مرات على الأقل من العقود السابقة.
جائحة كورونا
طبقًا لاحصائيات منظمة اليونيسف «الأمم المتحدة للطفولة»، فقد زادت جائحة كورونا فى العالم احتماليات زواج الأطفال خاصة بين الفتيات مما لها من تأثير على التداعيات الاقتصادية للأسر، وخاصة الأولى بالرعاية واضطرار الأطفال للجلوس فى المنزل ساهم فى زيادة نسب التسرب من التعليم، حيث إن المدرسة كانت هى الحصن الأساسى والدافع الأكبر لإبقاء الفتيات فى منظومة التعليم. ومن المتوقع احتمالية إضافة ١٠ ملايين فتاة إلى الإجمالى ١٠٠ مليون فتاة على المستوى العالم فى العشر سنوات المقبل نتيجة للأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، وكان لابد أن تقدم الدول تدخلات أكبر للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من الوصول إلى منظومة الخدمات الصحية ذات الجودة لحماية أسرهم من التداعيات الصحية التى تؤثر عليهم وقد تعوق قدرتهم على الاستمرار فى سوق العمل «خاصة أشكال العمل غير الرسمي»، وتشمل الحلول المطروحة على مستوى السياسات إيجاد فرص تعليمية أكبر للأسر التى تأثرت اقتصاديًا بجائحة كورونا، وذلك من خلال تقديم منح تعليمية تحفز الأسر على إبقاء أبنائهم فى منظومة التعليم وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر حتى تستطيع تحمل أعباء أى مصروفات غير مباشرة لتعليم أبنائها وخاصة الفتيات.
حجم الظاهرة فى مصر
نسبة الفتيات المتزوجات فى الفئة العمرية «١٥- ١٩» سنة تصل إلى نحو ١٣٪ من إجمالى السيدات المتزوجات فى مصر، طبقًا لآخر مسح صحى سكانى- مصر ٢٠١٤، وتزداد أعدادهن فى الريف وخاصة ريف الوجه القبلى.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام ٢٠١٧، فإن ما يقرب من واحدة من كل ٢٠ فتاة أى نحو ٤٪ فى الفئة العمرية «١٥- ١٧» سنة، متزوجات حاليًا أو سبق لهن الزواج مع وجود تباينات كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية. والفتيات المراهقات فى الريف أكثر عرضة للزواج فى سن الطفولة بمقدار ٣ أضعاف الأطفال المراهقات فى المناطق الحضرية.
