أكد النائب السيد جمعه، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية المرتقبة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، ستزيد من فرص تقنين العقارات المخالفة، من خلال معالجة المشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء .
وأشار "جمعة"، إلى أن التعديلات المنتظرة ستتضمن اجراءات تزيد من فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع، ومن ثم فتح الباب أمام من لم يتمكنوا من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى، مشددا أن تلك التعديلات لن تسعى لإزالات وإنما توفير آليات قانونية أكثر تساعده على اتخاذ وإتمام التصالح في البناء وتقنين أوضاعه.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن القانون المرتقب من المتوقع أن يتعامل مع من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الاشتراطات فى القانون السابق خاصة وأن هناك اشتراطات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما أدى إلى صعوبة تطبيق القانون ولكن بما لا يشكل تهديدا على حياة القاطنين، مطالبا بأن يتم مراعاة طبيعة كل محافظة بالاشتراطات الموضوعة حتى تسهل من إتمام طلب التصالح .
وتابع "كما أنه سيشمل آلية التعامل مع من تقدم بعد انتهاء مدة القانون السابق، وأيضا من لم يتقدم من الأساس للتصالح، وهو ما سيسهم في الحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية وتجنب المواطن عقوبات".
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، قائلا: "قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تقنين أوضاع المبانى الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التى تتآكل بسبب البناء العشوائى على الأراضى الزراعية..ورقمنة العقارات ورفع القيمة الاستثمارية للعقارات ما يعنى أن سعر العقار سيرتفع بعد التصالح..وهذا التشريع جاء دعوة للتصالح وليس عقاب".
