رحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإعلان تمديد الهدنة لمدة شهريين إضافيَيْن في اليمن، وتعهدت باستمرار رصد وتوثيق الأضرار التي تُلحق بالمدنيين بسبب بقايا العنف المرتبط بالنزاع وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأعلن المبعوث الأممي لليمن هانز جروندبرج أمس التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع من أجل تمديد الهدنة
وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بيانًا رحبت فيه بالاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن، وحثت فيه أطراف النزاع على إعادة فتح الطرق إلى مدينة تعز، التي يحاصرها ميليشيا الحوثي.
وجاء في بيان المفوضية،: "لقد تناولنا أكثر من مرّة، منذ اندلاع النزاع المسلح في اليمن في العام 2015، أثره الكارثي على المدنيين. ولكن على مدار الشهرين الماضيين، شهدت البلاد وشعبها تراجع حدة العنف والأعمال العدائية بفضل الهدنة التي تم التوصّل إليها. لذلك، نرحب أحر الترحيب بموافقة الطرفين في النزاع، أي الحكومة المعترف بها دوليا التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي، على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين".
كما حث البيان "الأطراف كافة على بذل جهود جدية لضمان إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، التي تحاصرها الحوثيين منذ العام 2015، فالوضع الإنساني مزر حاليا في المنطقة. ويواجه الناس تحديات هائلة للحصول على المياه وشراء الطعام والوصول إلى الخدمات الطبية. وقد عاش الكثيرون في تعز، تمامًا كما هي الحال في مناطق أخرى من اليمن، الكثير من الصدمات في سياق النزاع بسبب مستويات العنف المسلح العالية، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداءات التي تستهدف المدنيين".
