شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك في دورته لهذا العام، بجلسة "الآفاق القادمة في السياسات والممارسات المبنية على الأدلة: المسار للمستقبل" بحضور د.محمد سليمان الجاسر ، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، د. سوهارسو مونوارفا ، وزير التخطيط ، إندونيسيا، والمنعقدة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية ال ٤٧ لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية برعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن أهمية السياسات القائمة على الأدلة تنبع من الغرض الفعلي للسياسة العامة من حيث تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة، وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة. متابعه أن تحقيق مثل هذه النتائج يتطلب فهمًا حقيقيًا للمواطن والسياق المحيط به بما يستلزم الاعتماد على طائفة واسعة من الأدلة المنهجية وإجراء تحليلات رشيدة لتعزيز فعالية الحكومات وتأثيرها، مشيرة إلى أن استخدام الأدلة يميز بشكل أساسي بين السياسات الفعالة والأقل فعالية.
وتابعت السعيد أن الترويج لثقافة وضع السياسات على أساس الأدلة يكتسب أهمية خاصة للدول النامية، إذ يحمل في طياته إمكانية إنقاذ الأرواح والحد من الفقر وتحسين الأداء الإنمائي.
وأكدت السعيد التزام الحكومة المصرية التزامًا راسخًا بضمان مستقبل مستنير للمصريين، ووضع الدولة في طليعة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، بما تجلى في رؤية مصر الطموحة لعام 2030، والتي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكده أن الحكومة تعمل بجد لتنفيذ تلك الرؤية وتسريع الزخم نحو التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال مجموعة متنوعة وواسعة من البرامج عبر العديد من القطاعات.
في السياق ذاته أوضحت السعيد أن تعزيز استخدام السياسات القائمة على الأدلة هو الوسيلة إلى المضي قدمًا لتعزيز واستكمال تلك الجهود، مما يترجم في نهاية المطاف تطلعات الدولة العريضة إلى نتائج ملموسة للمصريين.
وأشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية قبل الجائحة، المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة التنافسية، موضحة أن البرنامج تضمن إصلاحات تشريعية ومؤسسية، مؤكده أن تلك التدابير وفرت حيزًا ماليًا كافيًا لإطلاق حزمة حوافز شاملة، تهدف جزئيًا إلى تخفيف العبء عن الأعمال التجارية خلال الوباء، وبالتالي الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة الشعب والحماية الاجتماعية، واستدامة النشاط الاقتصادي.
وتابعت الوزيرة أنه اتساقًا مع تلك الإصلاحات الاقتصادية، فقد تمكنت مصر من اتخاذ خطوات فورية في مواجهة الأزمة الأخيرة، مع إعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مشيرة إلى تم توفير حزمة تحفيز تنثل 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الأثر الاقتصادي لـ كوفيد -19 وذلك خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي باتخاذ تدابير وقائية لتوفير السيولة واحتواء التضخم، بجانب موافقة الحكومة على حزمة من تدابير الحماية المالية والاجتماعية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار، فضلًا عن تخصيص 2.7 مليار جنيه مصري لتشمل 450 ألف أسرة جديدة كمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة.
كما أشارت إلى إطلاق الحكومة المصرية برنامج التحويل النقدي تكافل وكرامة، والذي يدعم المواطنين الأكثر ضعفًا في مصر، مشيرة إلى أهمية البرنامج في التخفيف من الآثار على الفقراء والضعفاء، موضحة أن العدد الإجمالي للمستفيدين من برنامج التكافل وكرامة بلغ حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه مصري، وهناك توجيه رئاسي بزيادة الأسر بمقدار 4.1 مليون أسرة في السنوات المقبلة، وستزداد التكلفة تبعاً لذلك إلى 21 مليار جنيه مصري.
وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شراكة مثمرة مع J-PAL معمل التأثير المصري، الذي يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال التقييم الدقيق للبرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة واستخدام النتائج في اتخاذ القرارات على نطاق واسع.
كما أفادت بإطلاق الحكومة المصرية لمبادرة طموحة لتجديد المجتمعات الريفية وتحويل حياة أكثر من 50 مليون مصري ضمن 4500 قرية، يشكلون أكثر من نصف مجموع السكان، مشيرة كذلك إلى إطلاق الحكومة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى معالجة قضية السكان المزمنة في مصر، لأول مرة، من منظور تنموي.
وتابعت السعيد أن المشروعان يتقاسمان موضوعًا حيويًا شاملًاا وعامل نجاح رئيسي وهو ما يتعلق بالعمالة، أو إيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة تتماشى مع 'مستقبل العمل' في عالم سريع التغير، مشيرة كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية للمرحلة الثانية من برنامجها الإصلاحي الوطني من خلال تبني إصلاحات هيكلية طموحة، وركيزتها الرئيسية تتلخص في تعزيز مرونة سوق العمل وفعاليته من خلال إعطاء الأولوية للتعليم الفني المتقدم والتدريب المهني، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، بالتعاون مع الجهات الأخرى، على تطوير نظام معلومات سوق العمل ليكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة بشأن خصائص السوق، والوظائف المطلوبة، ومجموعات المهارات المطلوبة.
من جانبه قال د. محمد الجاسر إن السياسات المبنية على الأدلة لها أثر بالغ على صنع السياسات الفعالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة المعاد تنظيمها تستجيب لاحتياجات الدول الأعضاء.
ولفت الجاسر إلى جاهزية البنك للانضمام إلى مجتمع جميل، ومعمل عبد اللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر (J-PAL)، وشركاء آخرين للتطوير الشامل لبرنامج التعاون بين دول الجنوب، الذي يركز على صنع السياسات المستنيرة من خلال تبادل المعرفة والمختبرات الحكومية بين البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وخلال فعاليات الجلسة النقاشية، أوضحت د.ريهام رزق رئيس وحدة التخطيط والتنمية الاجتماعية بوزارة التخطيط المصرية، أن اعتماد جمهورية مصر العربية على النهج القائم على الأدلة في توسيع نطاق البرامج الوطنية الفعالة الحالية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتصميم سياسات التنمية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية القادمة، أكد فاعلية هذا النهج في تنفيذ المبادرات وتحقيق نتائج كبيرة تنعكس على تحقيق التنمية الاجتماعية.
