قال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، إن ملف العدالة الاجتماعية من أهم ملفات الحزب خلال جلسات الحوار الوطني، مضيفًا أن الحزب لديه مقترح بعقد مؤتمر اقتصادى يعرض خلاله كل الأمور بهدف تحصين الاقتصاد المصري أمام كل الأزمات العالمية.
وأضاف: «منذ 2016 حزب التجمع طرح ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي، وخاصة بعد نوفمبر 2016 (التعويم الأول للجنيه المصري)، وكذلك تحقيق عدالة توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي حسب القدرة التكليفية للمواطن».
وأشار خلال «صالون البوابة» إلى أن حزب التجمع أكد ضرورة أن يكون المحور الاقتصادي ضمن محاور الحوار، وتشارك فيه كل المدارس الاقتصادية المختلفة للمناقشة، لنكون أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وأضاف أنه يمكن من خلال عقد ذلك المؤتمر الاقتصادي وضع رؤية اقتصادية شاملة وكيفية تقليل التعامل بالدولار مما ينعكس على تحقيق العدالة الاجتماعية مما يؤمن المجتمع المصري من الأزمات مثل أزمة مثل جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع أن الحياة الحزبية في مصر «هشة»، لأننا حاولنا الاتصال بكثير من الأحزاب فوجدناها مغلقة وأصبحت الرخصة احتكارًا في يد مالكها.
وأوضح، أن ضمن أولويات حزب التجمع خلال جلسات الحوار الوطني إعادة النظر في بعض مواد الدستور التي وضعتها لجنة الخمسين، على سبيل المثال المادة الخاصة بنظام الحكم هل رئاسية أم برلمانية، وأيضًا إعادة النظر في قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، مشددًا أن الهدف من ذلك هو وضع نظام للدولة المصرية كدولة وليس نظاماً من أجل أشخاص.
وأضاف، أن قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديل من أجل فرز الأحزاب ووضع آليات معينة للعمل الحزبي، وليس مجرد مقار مغلقة لا يوجد بها أحد، منوهًا أن هناك أحزابا لا يوجد لها مقرات من الأساس وليس لها وجود سوى الترخيص الذي يملكه صاحب الحزب، لافتًا إلى أن مصطلح الأحزاب الكرتونية مصطلح غير دقيق وتم صنعه، بهدف الإيحاء بأنه لا يوجد هناك حياة حزبية في مصر، ومن أجل تفريغ الأحزاب من مضمونها.
وشدد نائب رئيس الحزب، أنه لا حوار مع أحزاب دينية ولا أحزاب استحلت دماء أبناء الوطن، ولا إرهابيين وقتلة، ولا مع من تلوثت أيديهم بدماء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني جاء في وقت استقرار للدولة المصرية، وليس كما تروج له الجماعة الإرهابية.
وتابع: «لا حوار أيضًا مع من دعمهم، ومن روج لهم، ومن تبنى وحمل خطابهم، وهذا الأمر يجب أن يكون فيه قرار حاسم من الشعب المصرى».
وأشار نائب رئيس حزب التجمع، إلى أن لجنة الخمسين التي كانت تضع دستور 2014 كان أمامها نموذجان، نموذج مرسي ونموذج مبارك، وكانت مهمتهما أن يجردا الرئيس القادم - الذي لم يكن يعلم أحد من هو - من جميع الصلاحيات، لدرجة أن تغيير وزير كان يحتاج موافقة من مجلس النواب، فانعكس ذلك على رؤيتهما، وقال: «لما نيجي نعدل محدش يتهمنا بإن احنا بنطبل لشخص معين».
وأشار إلى أن حزب التجمع يرى إعادة النظر في قانون الانتخابات، وتابع: «مسمى البرلمان من مجلس أمة إلى مجلس شعب ثم إلى مجلس نواب، مكنش عندي شورى وكان عندي برلمان غرفة واحدة.. لماذا أرجعنا مجلس الشيوخ، لذلك نرى إعادة النظر في قانون الانتخابات بما يضمن إفراز انتخابات حقيقية».
وأكمل عضو مجلس النواب: «من أبرز القضايا السياسية التي يطرحها حزب التجمع العمل النقابي، فهناك فترة طرحت فيها فكرة الحرية النقابية والتعددية النقابية، وتم السماح بالتعددية النقابية في فترة من الفترات ما بعد 25 يناير».
والجدير بالذكر ينظم «صالون البوابة» سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى. يأتى ذلك اقتناعًا من المؤسسة بأهمية إجراء حوار جاد وموضوعى يتناسب مع بناء الدولة الجديدة فى هذه المرحلة من عمر الوطن.
وانطلقت الندوة الأولى للصالون بمشاركة قيادات حزب التجمع، وافتتحت الندوة داليا عبد الرحيم رئيس التحرير التنفيذى، وأدارها محمود حامد مدير عام التحرير بالمؤسسة، علي أن تتوالى ندوات الصالون لاستضافة قادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الشبابية والشخصيات العامة، للتعرف على رؤى جميع القوى الفاعلة بالمجتمع.
