عاطف مغاورى: لا حوار مع أحزاب دينية وإرهابيين وقتلة تلوثت أياديهم بدماء الشعب المصرى
قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديل من أجل الفرز ووضع آليات معينة للعمل الحزبى
محمد فرج: ندعو لفتح آفاق العمل أمام الشباب بالجامعات وقصور الثقافة ومراكز الشباب
«الإخوان» حاولت السيطرة على البرلمان لكن حلف 30 يونيو تأكد من ضرورة التوحد لمواجهتها
داليا عبدالرحيم: علينا أن نكون يدًا واحدة ونترك الخلافات حتى نصنع جمهورية جديدة
يمكن الوصول بالحوار إلى أهداف يتم تحقيقها على أرض الواقع وليست شعارات رنانة
نحتاج الجلوس سويًا والاتفاق وطرح حلول سياسية واقتصادية للنهوض بالوطن
انطلقت الندوة الأولى لصالون «البوابة» التي تناقش مقترحات ورؤى الأحزاب حول الحوار الوطني باستضافة حزب التجمع.
وافتتحت الندوة الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذي لـ«البوابة نيوز»، وشارك فيها من قيادات حزب التجمع عاطف مغاوري نائب رئيس الحزب، وعضو مجلس النواب، ومحمد فرج الأمين العام المساعد، وأدارها الكاتب الصحفي محمود حامد مدير عام التحرير بالمؤسسة.
وتأتي سلسلة ندوات «البوابة» حول الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اقتناعًا من المؤسسة بأهمية إجراء حوار جاد وموضوعي يتناسب مع بناء الدولة الجديدة في هذه المرحلة من عمر الوطن، حسبما أكد الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير.
داليا عبدالرحيم: الحوار الوطني يضم الجميع تحت مظلة حب الوطن
قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة «البوابة»، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو بداية للجمهورية الجديدة، والسماع لوجهات النظر وما تواجهه الدولة في ظل الأوضاع العالمية الحالية.
وأضافت داليا عبدالرحيم في كلمتها، أن الحوار الوطني جاء في وقته، لتجنب الخلافات ودعوة الجميع على طاولة واحدة للنهوض بالدولة المصرية، بالإضافة إلى كونه مظلة تشمل تحتها مصلحة الوطن.
وأكدت أهمية أن نتحد ونكون يدًا واحدة، ونترك الخلافات حتى نصنع جمهورية جديدة ووطنا جديدا نشاهد فيه الجميع.
وأوضحت أن «صالون البوابة» بدأ أولى جلساته بحزب التجمع، الحزب العريق الذي له تاريخ كبير، ودائمًا وأبدًا يقف جانب الدولة المصرية، ليطرح رؤيته في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي محددات الحوار، وكيف نسعى لعمل حوار وطني سياسي شامل.
وتابعت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم: «كلنا نعلم أن هذا ليس الحوار الوطني الأول، ولكن كان هناك في أزمنة سابقة حوارات وطنية لكنها لم تبوء بالنجاح.. نحن الآن في دعوة مختلفة صادقة من القلب من قبل القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاح هذا الحوار، ودعوة صادقة بأن ندعو الجميع على طاولة واحدة، وكيف يمكننا أن نصل من قبل هذا الحوار إلى أهداف يتم تحقيقها على أرض الواقع وليست شعارات رنانة، نحتاج أن نجلس سويًا ونتفق ونطرح حلول سياسية واقتصادية حتى ننهض بهذا الوطن».
«التجمع»: بعض مواد الدستور تتطلب التعديل
ومن جانبه، قال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، إن ملف العدالة الاجتماعية من أهم ملفات الحزب خلال جلسات الحوار الوطني، مضيفًا أن الحزب لديه مقترح بعقد مؤتمر اقتصادى يعرض خلاله كل الأمور بهدف تحصين الاقتصاد المصري أمام كل الأزمات العالمية.
وأضاف: «منذ 2016 حزب التجمع طرح ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي، وخاصة بعد نوفمبر 2016 (التعويم الأول للجنيه المصري)، وكذلك تحقيق عدالة توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي حسب القدرة التكليفية للمواطن».
وأشار إلى أن حزب التجمع أكد ضرورة أن يكون المحور الاقتصادي ضمن محاور الحوار، وتشارك فيه كل المدارس الاقتصادية المختلفة للمناقشة، لنكون أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وأضاف أنه يمكن من خلال عقد ذلك المؤتمر الاقتصادي وضع رؤية اقتصادية شاملة وكيفية تقليل التعامل بالدولار مما ينعكس على تحقيق العدالة الاجتماعية مما يؤمن المجتمع المصري من الأزمات مثل أزمة مثل جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع أن الحياة الحزبية في مصر «هشة»، لأننا حاولنا الاتصال بكثير من الأحزاب فوجدناها مغلقة وأصبحت الرخصة احتكارًا في يد مالكها.
وأوضح، أن ضمن أولويات حزب التجمع خلال جلسات الحوار الوطني إعادة النظر في بعض مواد الدستور التي وضعتها لجنة الخمسين، على سبيل المثال المادة الخاصة بنظام الحكم هل رئاسية أم برلمانية، وأيضًا إعادة النظر في قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، مشددًا أن الهدف من ذلك هو وضع نظام للدولة المصرية كدولة وليس نظاماً من أجل أشخاص.
وأضاف، أن قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديل من أجل فرز الأحزاب ووضع آليات معينة للعمل الحزبي، وليس مجرد مقار مغلقة لا يوجد بها أحد، منوهًا أن هناك أحزابا لا يوجد لها مقرات من الأساس وليس لها وجود سوى الترخيص الذي يملكه صاحب الحزب، لافتًا إلى أن مصطلح الأحزاب الكرتونية مصطلح غير دقيق وتم صنعه، بهدف الإيحاء بأنه لا يوجد هناك حياة حزبية في مصر، ومن أجل تفريغ الأحزاب من مضمونها.
وشدد نائب رئيس الحزب، أنه لا حوار مع أحزاب دينية ولا أحزاب استحلت دماء أبناء الوطن، ولا إرهابيين وقتلة، ولا مع من تلوثت أيديهم بدماء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني جاء في وقت استقرار للدولة المصرية، وليس كما تروج له الجماعة الإرهابية.
وتابع: «لا حوار أيضًا مع من دعمهم، ومن روج لهم، ومن تبنى وحمل خطابهم، وهذا الأمر يجب أن يكون فيه قرار حاسم من الشعب المصرى».
وأشار نائب رئيس حزب التجمع، إلى أن لجنة الخمسين التي كانت تضع دستور 2014 كان أمامها نموذجان، نموذج مرسي ونموذج مبارك، وكانت مهمتهما أن يجردا الرئيس القادم - الذي لم يكن يعلم أحد من هو - من جميع الصلاحيات، لدرجة أن تغيير وزير كان يحتاج موافقة من مجلس النواب، فانعكس ذلك على رؤيتهما، وقال: «لما نيجي نعدل محدش يتهمنا بإن احنا بنطبل لشخص معين».
وأشار إلى أن حزب التجمع يرى إعادة النظر في قانون الانتخابات، وتابع: «مسمى البرلمان من مجلس أمة إلى مجلس شعب ثم إلى مجلس نواب، مكنش عندي شورى وكان عندي برلمان غرفة واحدة.. لماذا أرجعنا مجلس الشيوخ، لذلك نرى إعادة النظر في قانون الانتخابات بما يضمن إفراز انتخابات حقيقية».
وأكمل عضو مجلس النواب: «من أبرز القضايا السياسية التي يطرحها حزب التجمع العمل النقابي، فهناك فترة طرحت فيها فكرة الحرية النقابية والتعددية النقابية، وتم السماح بالتعددية النقابية في فترة من الفترات ما بعد 25 يناير».
وقال المهندس محمد فرج أمين عام مساعد حزب التجمع، إن الحزب دعا للحوار على مدار سنوات وسبق واقترح مؤتمرًا اقتصاديًا ومؤتمرًا ثقافيًا لمعالجة العديد من الأمور، مشيرًا إلى أن حزب التجمع يعد من أول الأحزاب السياسية التي وافقت على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهميتها في الوقت الراهن.
وشدد فرج على أن المحور الأكبر الذي يوليه الحزب أهمية في الحوار هو محور الهوية المصرية والثقافية، وضرورة التوافق من أجل هذا التحدي الذي يجب نشره بين الأجيال والعمل على إحياء الهوية المصرية في الشباب المصري.
وأشار محمد فرج إلى أن حزب التجمع يطرح أيضًا التجديد الفكري والثقافي، وهو مقترح في هذا الأمر تحديات الهوية الوطنية، ومفهوم المواطنة في الدولة المدنية، والديمقراطية الحديثة، وملامح المشروع الثقافي للجمهورية الجديدة في مواجهة فكر التعصب والطائفية والإرهاب، مشيرًا إلى أن الحزب يدعو إلى فتح آفاق المجال العام للعمل الحزبى والسياسى أمام الشباب فى قصور الثقافة وفى الجامعات وفى مراكز الشباب وفى كل أماكن التجمعات الشبابية لخلق أجيال مؤمنة بأهمية الرأى والرأى الآخر، بما يسهم فى تقدم البلاد.
وأكد «فرج» أن جماعة الإخوان الإرهابية، حاولت السيطرة على البرلمان وعلى جميع مفاصل الدولة، وحاولت تطبيق فكرة التمكين، ولكن حلف 30 يونيو تأكد من ضرورة التوحد لمواجهة الجماعة الإرهابية، وهو ما تحقق بعدما أعلى الجميع مصلحة الوطن.
وعن ضرورة الحوار الوطني، أشار «فرج» إلى الأحداث التي تلت يناير 2011، حول تفرق وتشتت النخبة السياسية الكبرى، وبين التنظيم الجيد للقوى الصغيرة مثل الجماعة الإرهابية وأنصارها، وما حدث هو أن القوى الصغرى سيطرت على مفاصل الدولة بعد تفرق وتشتت النخبة الكبرى وعدم لم شملها، وهو ما يؤكد أن الحوار جاء في توقيت جيد من أجل لم شمل المصريين مؤيدين ومعارضة، من أجل وضع تصورات لتنمية مصر في جميع المناحي.
وأضاف «فرج»، خلال الندوة الأولى لـ«صالون البوابة»، أن حزب التجمع رأى بعد ثورة ٣٠ يونيو أنها ستكون مرحلة انتقالية جديدة تحمل العديد من الصراعات في المستقبل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع الجماعة الإرهابية، وكان هناك أيضًا رأي آخر يرى أنها ستكون بمثابة انطلاق للجمهورية الجديدة بمشاركة كل القوى السياسية.
وتابع الأمين العام المساعد بالحزب: «ندعو لحوار حول كافة القضايا الموجودة في المجتمع، فالأوضاع السياسية تحتاج إلى حوار، وكذلك الأمر بالنسبة للأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، لذلك نحن في حزب التجمع نرى بأن يكون هذا الحوار شاملا ولا يجزأ بين كل القضايا المجتمعية من جوانبها المختلفة».
وأكد أن من أهم المواد الدستورية التى يعمل الحزب على تعديلها، تلك المادة المتعلقة بتشكيل المجالس المحلية، إذ أن المادة مصاغة بطريقة تعجيزية تعرقل تشكيل المجالس المحلية لدورها المهم فى المحافظات، وليتفرغ البرلمان لدوره الرئيسى وهو الرقابة والتشريع.
وأوضح المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن الحوار فرصة لمواجهة تحديات ومخاطر نراها، وكان مطلوبا من فترة من القوى المدنية الوطنية السياسية والنقابية والمجتمعية والثقافية التي خرجت في مواجهة خطر الاكتساح الذي فيه سلطة لجماعة الإخوان الإرهابية.
ولفت إلى أن حزب التجمع في هذا التوقيت كان من أول الأحزاب مع قوى أخرى، ترى أن هذا الخطر صاعد معًا، وإذا لم يتم التحرك بسرعة سيكون هناك خطر أكبر ليس على الدولة المصرية فقط، بل على العديد من الدول الموضوعة في مخطط داخلي وخارجي لهيمنة تيار العنف والتطرف والإرهاب.
وأردف، أن حزب التجمع دق جرس إنذار في 24 أغسطس 2012، في الوقت الذي أصبح فيه مرسي ممثلاً للإخوان في قصر الاتحادية، وكانت أول مظاهرة، وسمعنا ما لا يسمعه أحد من القوى المدنية واليسارية، وكان إنذارا مبكرا جدًا.
وتابع: «حزب التجمع كان مقرا مفتوحا، ووضع قائمة لاستمارات تمرد، وكذلك مكانا لتخزين الاستمارات التي تم توقيعها، موضحا أنه في ذك التوقيت كانت تتعرض بعض الأماكن التي بها الاستمارات للهجوم حتى لا تصل إلى الشباب».
وأوضح الأمين العام المساعد بالحزب: «كنا من داخل الحزب ومن خارجه نتعرض لانتقاد شديد بسبب أننا لم نعط التيار الذي كان يعتبره البعض تيارا وطنيا الفرصة، حيث كان لدينا مفكرون يعرفون جيدًا فكر هذا التيار حتى لو توارى خلف تجدد وتطور ديمقراطي».
الدعوة للحوار الوطني تُساهم في تنشيط الحياة الحزبية والسياسية بمصر
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي محمود الحضري مدير عام التحرير في مؤسسة «البوابة»: «لاشك أن من أهم ما ستثمر عنه دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، إعادة تنشيط الحياة الحزبية والسياسية في مصر، من خلال مناقشة قضايا الوطن في مختلف قطاعاتها، وبروز حوار حزبي وسياسي يناقش الشعب في قضاياه، وتعدد الأفكار والرؤى حول مجمل ما يهم الناس في الشارع».
وأعرب عن أمله أن يستمر هذا الحوار داخل الأحزاب ومع فئات الشعب، علاوة على ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا بين ما يسميه «المركز والأطراف»، بمعنى مشاركة كل فئات المجتمع، والنزول للناس في المحافظات والأقاليم، للاستماع إليهم خصوصًا من الشباب والنساء، للاستماع إليهم وما يطمحون إليه من الحوار الوطني، في مرحلة جديدة من «الجمهورية الجديدة».
وأشار «الحضرى» إلى أهمية تحديد سقف زمني للحوار، وفق معايير وضوابط، حتى لا يفقد الحوار الهدف منه، وتطول مدته، فليس هناك حوار مفتوح على المدى البعيد، فتحديد سقف زمني للحوار الوطني سيسهم في سرعة التوصل إلى رؤى يتم التوافق عليها بين أبناء الشعب، حول القضايا السياسية والإجتماعية والاقتصادية، ووضع أولويات تنفيذها، وفقًا لما يهم الناس، والقضايا المحلة والأكثر إلحاحًا، ليخرج الحوار ببرامج وأفكار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تصب في مصالح أفراد الشعب والوطن، وتكون لها مردود عليه بشكل مباشر، على أن يكون عليها توافق وقابلة لتصبح واقعًا ملموسًا.
