أفادت مسودة بيان الاتحاد الأوروبي، بأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا تشمل النفط الخام والمنتجات البترولية مع استثناء مؤقت للنفط المنقول عبر الأنابيب، وذلك ما يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي لإقراره خلال اجتماعاتهم التي تستمر يومين بدءا من اليوم الاثنين.
وأكد وزير الشئون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون، أن القمة الأوروبية ستبحث حظر النفط الروسي المنقول بحرا إلى أوروبا، وأنهم يحاولون رفع القيود عن صادرات الحبوب الأوكرانية لتفادي المجاعة في العالم وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما تابع أن فرنسا متفائلة بشأن التوصل إلى إجماع أوروبي حول حزمة سادسة من العقوبات ضد رسيا، بالإضافة إلى أن هناك إجماع أوروبي بشأن ضرورة توفير الأسلحة لأوكرانيا.
من جانبه، علق وزير الشئون الخارجية والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، إن بلاده تؤكد دعمها لحزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.
وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعرب اليوم، الاثنين، عن أمله في أن يتمكن الأعضاء من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، بما في ذلك فرض حظر على النفط الروسسي.
وفي نفس السياق، أكد مكتب المدعى العام الأوكرانى، ارتفاع ضحايا العملية العسكرية الروسية من الأطفال فى أوكرانيا إلى 687 قتيلا ومصابا.
وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع "تلجرام" وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين أنه "بحلول صباح اليوم 30 مايو 2022، تضرر 687 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعملية العسكرية وعلى وجه الخصوص، قتل 243 طفلا وأصيب 444 آخرون".
وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا.. موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (153 طفلا)، وأنه نتيجة للقصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1888 مؤسسة تعليمية، 180 منها دمرت بالكامل.
ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة اليوم الاثنين، سيناقشون خلالها فرض عقوبات جديدة على روسيا، وتسريع إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري بما في ذلك الغاز الروسي.
وذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي فشل في التوصل إلى اتفاق لفرض حظر على استيراد النفط الروسي، على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أوروبي قوله إن الاتحاد الأوروبي يبحث خيار تأجيل عقوبات روسيا، إلى حين إيجاد حل لإمداد المجر بالنفط.
وأضاف المصدر، أن المجر رفضت الاقتراح الأوروبي بمنحها استثناء لمدة عامين من قرار حظر النفط الروسي، حيث طالبت بتعويضات قبل الموافقة على قرار حظر النفط الروسي.
