تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بطلب مناقشة عامة بشأن مشاكل تطبيق النظام الجديد للتعليم ، مؤكدا أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعي قادر على تحقيق النهضة والتنمية، والدول الطموحة تضع التعليم على رأس أولوياتها.
وقال "الهضيبي" في الطلب، إن خطة تطوير التعليم في مصر تهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها؛ لتتحول من التعليم إلى التعلم، مع عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يكتسبوا مهارات جديدة تمكنهم من الاندماج في سوق العمل لاحقا، مشيرا إلى حصول الدكتور طارق شوقي وزير التعليم على دعم من الدولة بكافة مؤسساتها، لتطبيق خطة التطوير، للإسهام في بناء الإنسان المصري، عن طريق بناء نظام تعليم عصري على أحدث المعايير العالمية بداية من رياض الأطفال، إلى جانب تطوير التعلم والتقييم في المرحلة الثانوية ، والعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية من خلال توفير أجهزة التابلت والسبورات الذكية لتسهيل دخول الطلبة على بنك المعرفة المصري، الذي يعد نموذجًا معرفيًا فريدًا من نوعه على مستوى العالم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أظهرت التجربة وجود تحديات كبيرة أمام تطوير العملية التعليمية، تحتاج إلى حلول من أبرزها صعوبة المناهج والكثافة المرتفعة في الفصول، وعجز المعلمين، وعدم تدريبهم على المناهج الجديدة وهو ما يمثل عبء على المعلم والطالب معا، بالإضافة إلى حالة التخبط في القرارات من جانب وزير التعليم، وهو ما يسبب حالة من الارتباك والتوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور، وكذلك مشاكل التابلت وتطبيق الامتحان الإلكتروني، وتسريب الامتحانات عبر صفحات الغش الإلكتروني وهو ما يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد "الهضيبي"، أنه بعد 6 سنوات من التطبيق، خطة التطوير في حاجة إلى إعادة تقييم، قائلا:" ما ثبت نجاحه نتمسك به، ونتخلي عن الجوانب التي ظهر بها مشاكل، وعلى سبيل المثل يمكن التمسك بالتعلم من خلال التابلت كوسيلة تكنولوجية حديثة يمكن من خلال تسهيل العملية التعليمية، لكن لابد من إجراء الامتحان بالنظام الورقي المعتاد والتقليدي، لتخطي مشاكل السستم وضعف شبكات الإنترنت والتي تعوق الطلاب من أداء الامتحان في كثير من الأحيان."
وطالب "الهضيبي"، بوضع تطوير البنية التحتية على رأس عملية التطوير، وأن يكون استخدام التابلت في عملية التعلم فقط، والتمسك بالامتحان الورقي.
كما طالب بتقديم تدريب كافي للمعلمين على المناهج الجديدة قبل بداية العام الدراسي الجديد، والدعوة لحوار مجتمعي يضم أصحاب الخبرة والرأي ومشاركة شعبية أيضا لوضع السياسة التعليمية، والعمل على استقرار السياسة التعليمية، والتوقف عن التسرع في تطبيق بعض القرارات دون الالتزام بتجريبها وتقويمها قبل تعميمها.
