قال محمد عطا، خبير أسواق المال، إن رفع سعر الفائدة كان متوقعاً، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم محلياً ولاسيما بعد رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بنحو 50 نقطة أساس، موضحاً أن "المركزي" يسعى لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع معدلاته داخلياً بعدما وصل بنهاية أبريل الماضى إلى مستوى 14.9% وكذلك الحفاظ على ما تبقى من استثمارات أجنبية.
وتوقع "عطا" في تصريح لـ"البوابة نيوز"، عدم رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، مشيراً إلى أن تحريك أسعار الفائدة غير ملزم لرفع عائد الشهادات الادخارية،
وتوقع أن تستمر معدلات رفع أسعار الفائدة سواء عالميًا أو محليًا خلال الربع الثالث من عام 2022 لمواجهة الآثار السلبية لارتفاعات التضخم والسيطرة على الوضع الحالى والارتفاعات القوية لأسعار السلع وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.
